تعرب عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية عن قلقها الشديد من تعرض ستة ناشطين مصريين لمحاكمة غير عادلة في انتهاك صريح للمواثيق الدولية والاتفاقيات الحقوقية والدساتير المحلية.
وصدرت أحكام بالسجن لمدة عامين بحق الناشطين السياسيين: حسن محمد قاسم، ومحمد عادل معوض، ومحمد عبدالمنعم حسين، وياسر فرج علي، ومحمود السيد عجمي على، وخالد محمد محمود برعي، وذلك في القضية رقم 14734 لسنة 2010 جنح الدخيلة، حيث وجهت إليهم تهمة ممارسه دعاية انتخابية على أساس ديني، إلى جانب اتهامات أخرى مكررة، من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين وحيازة منشورات ومطبوعات تحض على كراهية النظام الحاكم.
وقال المدير القانوني لمؤسسة الكرامة في جنيف السيد رشيد مصلى: "إن الحق في المحاكمة العادلة يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويتأسس على جملة من المعايير لضمان المحاكمة العادلة بهدف حماية حقوق الأفراد من لحظة القبض عليهم وحرمانهم من الحرية وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم للعدالة وعند محاكمتهم من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف و إلى النقض".
وتابع: "إننا نعرب عن انزعاجنا الشديد من إهدار حق المتهمين وهيئة دفاعهم في ظل قضية ذات أبعاد سياسية معلومة للمراقبين، ناهيك عن الخصومة الشديدة من النظام المصري لجماعات المعارضة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أخيراً".
وأُلقي القبض على الأشخاص الستة بتأريخ 19 نوفمبر /تشرين ثاني 2010، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنح بتاريخ 25 من نفس الشهر حيث أصدرت حكما على المتهمين حضوريا بالسجن لمدة عامين، وفي تأريخ 14/12/2010 تم استئناف الحكم وحجز القضية للحكم في جلسة 28 /12/2010 .
وتَعْتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن الحكمَ الصادر بحق الرجال الستة جائرٌ، سيما وأنه أتى في ظل ظروف انتخابية هيمنت عليها التدخلات الأمنية ضد مرشحي المعارضة فضلاً عن إجراءات تعسفية مورست على الضحايا أثناء المحاكمة .
ويعزز هذه القناعة أن أجواء المحاكمة جرت في ظروف استثنائية وغير عادلة، حيث منعت إدارة سجن الغربانيات ببرج العرب عدداً من المحامين من زيارة المتهمين، رغم حصول المحامين على تصريح من النيابة بزيارتهم، الأمر الذي اعتبر تعطيلاً واضحاً لحق المتهمين في مقابلة هيئة الدفاع الخاصة بهم كما قامت إدارة سجن الغربانيات بمصادرة الكارنية الخاص بتوفيق علي المحامي - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين - ومنعته من الزيارة بعد مصادرة تصريح الزيارة الذي منحته إياه نيابة غرب الكلية، وقامت باحتجازه لمدة 6 ساعات داخل غرفة رئيس مباحث السجن، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً، مع مصادرة أوراقه الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن الضغوط الشديدة التي تمارس ضد محامي المتهمين تثير قلقا شديدا على سلامتهم وعلى سلامة المتهمين من ناحية، ومن ناحية أخرى تؤكد انعدام الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه هيئة المحكمة بتوفير الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة الشكوك حول عدالة هذه المحاكمة، مع التنبيه إلى أن هذه الاجراءات باتت ضرورة ملحة لتأكيد أن عدالة القضاء المصري لم تتأثر بالخصومات السياسية ويدعم القول باحترام السلطات للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ما يخص المحاكمة العادلة.
وإذ تشدد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أنه لا توجد أي مبررات تستحق الحكم بهذه العقوبة الجائرة ضد مواطنين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، فإنها ترى أنه يتوجب على المحكمة الانتصار لحرية الرأي والحق في التحرك السلمي المشروع أثناء الانتخابات، سيما وأن المتهمين لم يرتكبوا فعلاً يستحق وصف "الجريمة"، بل مارست حقاً مكفولاً للجميع، وهو حق أصيل بموجب القوانين والمعاهدات الدولية ولا يجوز إنكاره عليهم ومعاقبتهم على ممارسته.
القاهرة 26 ديسمبر/ كانون الأول 2010
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة الكرامة - جنيف
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
- المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007