 |
احتجاجا على موقف بعض القانونيين الذين يبررون ممارسة الرق في موريتانيا، قام السيد ولد الداه، رئيس مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية، بإحراق علنا كتبهم المثيرة للجدل. وفي اليوم التالي، ألقى أفراد من الشرطة في نواكشوط القبض على السيد ولد الداه إلى جانب 10 أعضاء آخرين من المنظمة، ممن حضروا المظاهرة.
أما بالنسبة للسيد ولد إميجين، فقد ألقي عليه القبض مباشرة بعد مقابلة صحفية أجراها مع قناة العربية الفضائية، أوضح خلالها البعد الرمزي لعمل رئيس مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية، ودعا خلال تلك المقابلة إلى القضاء الفعلي على العبودية في موريتانيا.
وقد نفذت جميع هذه الاعتقالات بدون أمر قضائي، وتم اقتياد الضحايا إلى محافظة الشرطة توراغ زينة في نواكشوط حيث تعرضوا للتعذيب بوحشية وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة.
وقد وعد رئيس الجمهورية نفسه، تحت ضغط الرأي العام، بإنزال أشد العقاب ضد تلك الأفعال، في أعقاب المظاهرات التي أدانت تصرفات النشطاء المناهضين للعبودية، باعتبارها مساس بالإسلام.
ونظرا لأن القانون الموريتاني لا ينص على أي عقوبة جنائية عن مثل هذه الأفعال، لجأت الجهات المعنية إلى متابعة السد ولد إميجين وستة ناشطين آخرين بتهمة "المساس بأمن الدولة"، الأمر الذي يعرضهم لعقوبة ثقيلة قد تصل إلى 30 عاما سجنا، بل وعقوبة الإعدام بالنسبة للسيد ولد داه.
في 27 حزيران/يونيو 2012، مثُل الموقوفون أمام محكمة الجنايات في نواكشوط، التي سجلت من جهتها هذا الانتهاك الخطير لحقوقهم، وقررت بناء عليه، إلغاء الإجراءات المتبعة ضدهم والتخلي عن الملف.
وقد رفضت النيابة في نواكشوط، الإفراج عنهم رغم ذلك الحكم القضائي، بما ينتهك القوانين المحلية والالتزامات الدولية لموريتانيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي ضوء ذلك قدمت الكرامة اليوم قضيتهم إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات الموريتانية لحثها على احترام التزاماتها الدولية، والإفراج عن النشطاء السبعة، المعتقلين تعسفا.