الكويت: عبد الحكيم الفضلي، أحد النشظاء الحقوقيين البدون ضحية توقيف تعسفي

في 1 أيار 2012، ألقي القبض للمرة الثالثة هذه السنة، على السيد عبد الحكيم  الفضلي، وهو ناشط  في حقوق الإنسان معروف، ينتمي لفئة البدون(بدون جنسية) في الكويت، وقد وجهت له هذه المرة تهمة الدعوة إلى  المظاهرات والمشاركة فيها. وبناء عليه، تدين الكرامة بشدة، ما يتعرض له السيد محمد الفضلي من اضطهاد بما يشكل انتهاكا واضحا لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، علما أن هذه المضايقات لا تستند إلى أي مبرر قانوني ما عدى كونه ملتزم بقضية الدفاع عن المساواة في الحقوق، للأشخاص البدون في الكويت.

في سياق تزايد الاضطرابات السياسية التي تشهدها شتى أرجاء العالم العربي، نقل البدون هم أيضا إلى الشوارع، مطالبهم المنادية بالاعتراف بحقوقهم على قدم المساواة. منذ بداية عام 2011، شهدت البلاد زيادة مطردة في نشاط البدون وبدءا من 10 كانون الأول/ ديسمبر 2011 جرت بشكل منتظم مظاهرات تعرض الكثير منها  لتدخل عنيف من قبل قوات الأمن الكويتية قصد تفريقها.

غير أنه ابتدءا من يوم 11 كانون الثاني/ يناير عام 2012، وضعت وزارة الداخلية  حدا بشكل عنيف ومفاجئ  لذلك الجو الذي كان يتسم بقدر من الحرية النسبية عندما أعلنت أن  "المقيمين بصورة غير قانونية" ممنوعون من جديد من تنظيم أي مسيرات أو تجمعات واعتصامات أو مظاهرات بغض النظر عن طبيعتها أو الهدف منها، أو الغرض منها". وقد أعقب هذا الإعلان من الوزارة إلقاء القبض على ما يزيد عن 60 شخصا خلال مظاهرات يوم 13 يناير عام 2012.

وفي الآونة الأخيرة، كان  السيد  الفضلي يعتزم المشاركة في مسيرة سلمية في تيماء، إحدى ضواحي غرب عاصمة البلاد، في 1 أيار/ مايو  2012، غير أنه ألقي عليه القبض من قبل قوات الشرطة الكويتية قبل حتى مغادرته مبنى مسجد الشابي حيث كان من المقرر انطلاق المسيرة. ومنذ القبض عليه، يتم تجديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق السيد الفضلي  من قبل المدعي العام لمدة 24 ساعة كل يوم.  وفي اليوم الثالث من احتجازه، يوم 3 أيار/ مايو 2012،مثُل  السيد  الفضلي أمام المدعي العام الذي اتهمه، مرة ​​أخرى، بـ  "التحريض على التظاهر" و "المشاركة في تجمع غير قانوني" و "المشاركة في تظاهرة غير مرخصة" بالإضافة إلى جرائم جنائية مزعومة أخرى

ولم يتمكن  محامي السيد  الفضلي من تقديم المساعدة القانونية لموكله عندما وجهت إليه لائحة الاتهام، كما لم يسمح لا لمحاميه ولا لأقارب السيد الفضلي للتواصل معه، كما أنهم لا يعلمون منذ إلقاء القبض عليه في 1 أيار عام 2012، أين يتم احتجازه.

وبناء عليه ينبغي اعتبار احتجاز السيد  الفضلي، والاجراءات القانونية  المتخذة ضده، منافية للمعايير المعمول بها ولقواعد القانون الدولي، وهي أيضا في انتهاك صارخ لالتزامات السلطات الكويتية "المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن هذا المنطلق تساورنا مخاوف من أن منع السيد  الفضلي، من الاتصال بأسرته ومحاميه، يجعله معرضا لخطر سوء المعاملة. ولذلك ندعو السلطات الكويتية بأن تكفل التعامل مع  حالة السيد الفضلي وفقا للقانون الوطني والدولي، وتحقيقا لهذه الغاية، ترى الكرامة أن إطلاق سراح السيد الفضلي فورا ومن دون شروط يشكل  الحل الوحيد المناسب.