تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن دهشتها واستنكارها لإصرار الحكومة المصرية على إصدار قوانين استثنائية ومقيدة للحريات، وهو ما بدا في قانون الطوارئ الذي طرحه وزير العدل أحمد مكي، والمتضمن للعديد من الانتهاكات الحقوقية والسالبة للحريات فى صيغة مشروع قانون يحمل اسم "حماية مكتسبات الثورة".
وتؤكد الكرامة أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بالقانون الجديد ،وهو ما يثير التساؤلات حول مشروع القانون المطروح، والذي يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يوما، بما يعود بنا لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية
