 |
وقد اتفق المشاركون على العمل للخروج بمجموعة من التوصيات تتعلق بالاعتقال التعسفي لرفعها إلى السلطات السعودية.
وشارك في الندوة مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و محامون وخبراء و صحفيون، من بينهم د. محمد القحطاني أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية، وساندي ميتشل معتقل سابق في السعودية، ودينا المامون وسارة ماك نيس من منظمة العفو الدولية، وكريستوف ويلكي من هيومن رايتس ووتش ، وعبد الله الخواجة من منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيان بيرن من "إنترايتس" ورشيد مصلي من منظمة الكرامة، ونبيل رجب من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وتطرق المشاركون في الندوة إلى قضايا حقوق الإنسان وأساسا لمشكلة الاعتقال التعسفي وإلى القضايا ذات العلاقة كحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإلى العواقب الناجمة عن هذه الممارسة من تعذيب داخل المعتقلات والمشاكل الصحية والمعاناة التي تسببها للأسر. كما استعرض الخبراء الإجراءات القانونية بالنسبة للمعتقلين حاليا والخيارات المطروحة لهم بعد الإفراج عنهم.
وتقول المحامية ديبورا ماننغ، المستشارة القانونية بمنظمة الكرامة " يوجد الآلاف من المعتقلين بالسجون السعودية دون تهمة أو محاكمة أو حتى معرفة تاريخ الإفراج عنهم وهو ما يتنافى مع القانون السعودي والدولي ومبادئ العدالة في الإسلام".
وتضيف ماننغ " هدفنا هو تنسيق جهودنا لتفعيل سيادة القانون في المملكة السعودية، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم بسرعة للعدالة للنظر في وضعيتهم من طرف القضاء لكي يكفل لهم محاكمة علنية وعادلة. كما يجب، إعطاؤهم الحق في تقديم التماس إلى المحكمة لتحديد قانونية اعتقالهم في أي وقت في انتظار المحاكمة".
وقدم معتقلون سابقون وأفراد أسرهم شهاداتهم بالإضافة إلى شهادة جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية، التي تعمل حاليا على الإفراج على المعتقلين تعسفيا بالسعودية، في شخص رئيسها د. محمد القحطاني.
وقد خرج المنتدى بالتوصيات التالية:
الاعتقال التعسفي ممارسة شائعة في السعودية.وحسب تقارير لمنظمات موثوقة فإن ضحايا الاعتقال التعسفي بالسعودية يعدون بالآلاف، العديد منهم رهن الاعتقال منذ عدة سنوات دون أية إجراءات قانونية. وفيما يتعلق بالذين عرضتهم السلطات على المحكمة فإنهم يعدون بالمئات، حوكموا في جلسات مغلقة دون الحق في توكيل محام من اختيارهم.
وتقوم المباحث العامة السعودية، وبشكل مستمر، باعتقال العديد من الحقوقيين السلميين، والأكاديميين والمحامين ، و كل من ينتقد علنيا الحكومة وتضعهم غالبا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة دون أية إجراءات قانونية.
كما يطالب المشاركون سلطات المملكة العربية السعودية باحترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ونشير أساسا إلى المادتين 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيهما: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه."