تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
بالتوازي مع مؤتمر لندن حول اليمن المنعقد بالعاصمة البريطانية يوم 27 يناير كانون الثاني 2009، طالبت الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية ويمنية، بتفعيل الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأجهزة الأمنية لمنع الانتهاكات في سياق الحرب على ما يسمى "الإرهاب" أو عناصر "القاعدة"، وضمان احترام حكم القانون، مؤكدة رفضها انتهاك الحق في الحياة للمشتبه بارتباطهم بما يسمى "الإرهاب" عن طريق الضربات الاستباقية والقتل خارج القانون، وتعريضهم لإجراءات استثنائية منها الاعتقالات التعسفية لسن
أصدرت محكمة متخصصة في قضايا أمن الدولة يوم الثلاثاء 26 يناير 2009 حكمها ضد اثنين من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، كانت الكرامة تدخلت بشأنهما سابقاً لدى الآليات الأممية، وهما: 1- السيد محمد قاسم علي الغولي، 2- السيد أمين عبدالله النجار.
علمت الكرامة للتو أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء قد حكمت على ياسر الوزير في 17 كانون الثاني/ يناير 2010 بالسجن لمدة 8 سنوات، هذا وقد سبق للمنظمة أن أحالت قضيته في إطار نداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في 20 تشرين الثاني 2009.

وكانت تخشى الكرامة وقت توجيهها النداء العاجل في أول الأمر، في نوفمبر تشرين الثاني 2009 ، من أن يواجه ياسر عبد الوهاب محمد الوزير محاكمة جائرة، كما

بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه منذ نحو ستة أشهر، علمت الكرامة مؤخرا من مصادر موثوقة بإطلاق سراح السيد عبدالرحمن الحسامي بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2009. و وكانت الكرامة قد رفعت قضية السيد الحسامي إلى فريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بتاريخ 29 أكتوبر 2009.

وتعود جذور القضية إلى تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2006، عندما قامت مجموعة مؤلفة من 20 ضابطا مسلحين، ينتمون إلى قوات الأمن السياسي، بمداهمة منزل السيد الحسامي ليلاً في العاصمة صنعاء، بينما كان أفراد أسرته نائمين.

السيد عبد الغني أحمد حسين سليمان مهدد بالترحيل القسري إلى باكستان حيث يخشى عليه من التعرض للتعذيب، وهو حاليا رهن الاعتقال لدى أجهزة الاستخبارات (الأمن السياسي) في صنعاء، وذلك منذ 28 أيار / مايو 2008 دون إجراءات قانونية.

وسبق أن راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، في تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2009 وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، واستفسارها حول وضع السيد سليمان.

ويبلغ السيد عبد الغني أحمد حسين سليمان 38 سنة من العمر، ويعمل مدرسا، وهو مواطن من جنسية باكستانية،

لقد تم تنفيذ علميتا إعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي عناصر من أجهزة الأمن اليمنية، في تموز / يوليو 2008 و تموز / يوليو 2009. ورغم صدور أوامر من وزارة الداخلية للقبض على الجناة وتسليمهم للمحاكمة، لم يتم اتخاذ أي الإجراءات في قضية صالح الوسابي، في حين لا يزال الجناة طلقاء. أما فيما يخص قضية السيد ماجد العديني، فقد تعرض أعضاء النيابة العامة الموكلين بإجراء التحقيق في وفاته، لضغوط من أجهزة الأمن اليمنية، لحثها على عدم مواصلة النظر في القضية وعدم إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبيها.
بعد 19 شهراً من الحجز التعسفي في سجن الأمن السياسي بصنعاء، أطلقت سلطات الأمن اليمنية ظهر الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009، السيد عبدالله سعد غازي الريمي، الذي كانت الكرامة تدخلت بشأنه في وقت سابق لدى آليات الأمم المتحدة.

ورفضت مصالح الأمن السياسي قبل أكثر من عام أوامر صدرت عن النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا "أمن الدولة" بإطلاق سراح السيد الريمي، لعدم كفاية الأدلة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى، غير أن سلطات الاعتقال ظلت تحتجزه طيلة هذه المدة، في مخالفة لأوامر القضاء، كما اشترطت على أسرة السيد الريمي تقديم ضمانة حضورية، ولبّت الأسرة هذا الطلب قبل حوالي شهر من الآن، لكن سلطات الأمن السياسي ظل

لقد أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2009 ملاحظاتها الختامية المؤقتة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني الذي انعقدت جلسته في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 في جنيف.
في 5 حزيران 2008، غادر ياسر الوزير، منزله متوجها إلى مسجد الحي لأداء صلاة الجمعة، ثم ما لبث أن اختفت آثاره تماما، في مكان ما في طريقه من المنزل إلى المسجد، حيث لم تتمكن عائلته من الاتصال به على هاتفه المحمول منذ ذلك الحين، واستمر الأمر على هذا الوضع، إلى غاية منتصف أيلول / سبتمبر 2008 عندما علمت أسرته أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء.
أفرج أخيرا، في 11 تشرين الثاني 2009، عن أحمد المحفيلي، الذي سبق للكرامة أن قدمت قضيته إلى عدة إجراءات خاصة تابعة للأمم المتحدة - وذلك بعد قضائه أكثر من تسعة أشهر رهن الاعتقال التعسفي في مقر الأمن السياسي في صنعاء.