ألقي القبض على السيد نزار عبد الحليم، البالغ من العمر 49 عاما وهو متزوج ولديه أطفال، يوم 19 أيار/ مايو 2010 بعد أن تقدم بنفسه إلى جهاز مباحث أمن الدولة. ومنذ ذلك التاريخ، ظل السيد عبد الحليم رهن الاعتقال السري، على الرغم من إصدار المحكمة المختصة أمرين قضائيين يقضيان بإطلاق سراحه.
في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أحالت الكرامة قضية السيد عبد الحليم إلى فريق العمل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على الإفراج فورا عن السيد عبد الحليم واتخاذ التدابير المناسبة ضد أولئك الذين حرموه من حريته.
وللتذكير كان السيد عبد الحليم قد استدعي في شهر أيار/ مايو 2010، على نحو مستعجل، من قبل مصالح مباحث أمن الدولة، في مدينة نصر. وفي 29 أيار/ مايو 2010، قدم السيد عبد الحليم نفسه إلى هذه المصالح الأمنية، في مدينة نصر، حيث ألقي عليه القبض على الفور، وعلى إثر ذلك احتجز سرا لما يقرب من ستة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب مرات عدة، حيث تعرض لأصناف مختلفة من التعذيب، مثل الصعق بالكهرباء والضرب المبرح. ويبدو جليا أن الهدف وراء ذلك كان لانتزاع منه معلومات ذات الصلة بعلاقاته المزعومة مع جماعة إرهابية.
وبعد ذلك، أي في 29 تموز/ يوليو 2010، نُقِل السيد عبد الحليم، إلى سجن طرة حيث لا يزال معتقلا بمعزل عن العالم الخارجي، على الرغم من إصدار السلطات القضائية المختصة أمرين قضائيين لإطلاق سراحه، كان الأول بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2010 من محكمة أمن الدولة العليا للطوارئ، والثاني في 7 آب/ أغسطس 2010، من المدعي العام للمحكمة المذكورة أعلاه.
لكن في الوقت الذي كان من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بالإفراج عن السيد عبد الحليم، أصدرت بدل ذلك أمر اعتقال إداري ضده. وفي ضوء ذلك، ستواصل الكرامة متابعة التطورات المتعلقة بقضيته وإرسال التحديثات ذات الصلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007