يصف القانون الدولي الوضع في بلد ما بـ "النزاع المسلح" عندما يبلغ العنف بين طرفين درجة معينة من الجسامة والاستمرارية. ويمكن أن يكون الطرفان إما دولتين (نزاع مسلح دولي) أو بين دولة ومجموعة مسلحة غير حكومية (نزاع مسلح غير دولي). ويمكن في الصراعات المعاصرة أن يتدخل تحالف للدول في دولة أخرى لمحاربة خليط من المجموعات غير الحكومية، كما أن وضعية الاحتلال تعتبر أحد أشكال النزاع المسلح الدولي كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تطبق خلال النزاعات المسلحة مواصفات دولية مختلفة حسب الوضع في الميدان وتشمل اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية. ويحاول القانون الدولي أن يحد من آثار النزاعات المسلحة على السكان الأكثر هشاشة، كالمدنيين والمحاربين الجرحى، وأن يقيد الوسائل والطرق التي تستعملها الأطراف المتحاربة.
ينبغي احترام قانون حقوق الإنسان الدولي في جميع الأحوال، بغض النظر عن النزاع المسلح، وعلى الدول الأطراف الالتزام بالحقوق الأساسية والضمانات لجميع الأفراد دون تمييز، ضمن الأراضي أو السكان الذين هم تحت سيطرتها.
تعاني المنطقة العربية بشكل خاص من النزاعات المسلحة، من سوريا إلى العراق ومن اليمن إلى ليبيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. تعمل الكرامة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتبطة بالنزاعات المسلحة كحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفياً والاختفاء القسري وتفشي ممارسة التعذيب من قبل جميع الأطراف، وانتهاكات أخرى كتجنيد الأطفال من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.
