تنص المادة 19 في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن حرية التعبير هي حق كل شخص "في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود".
حرية الرأي والتعبير أساسية لبناء مجتمع سلمي يمكن لجميع أفراده الجهر بأفكارهم والتفاعل مع أفكار الآخرين. لكن عملياً ورغم الآمال التي عبّرت عنها الشعوب خلال الانتفاضات في العالم العربي للحصول على حريات أوسع وفتح المجال للعموم، لا زالت الحكومات تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير باعتمادها لقوانين أو سياسات صارمة تقيد وسائل الإعلام وتكتم الأصوات المعارضة. ولا زال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والأقليات والأصوات المنتقدة يتعرضون للحملات القمعية والمضايقات والمتابعات القضائية من قبل الحكومات التي تقوم باضطهاد الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم والقبض عليهم واعتقالهم تعسفياَ ومعاقبتهم وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والمدونات.
وفي هذا السياق تواصل الكرامة توثيقها لحالات الاعتقال التعسفي المرتبطة بحرية التعبير وإحالتها إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة.
