ألقت السلطات الأمنية لسلطنة عمان، في 25 نوفمبر 2015، القبض مرة أخرى على المدافع عن حقوق الإنسان سعيد علي جداد بتهمة "نشر مواد من شأنها أن تخل بالنظام العام"، بعد الحكم الصادر ضده بسنة سجن من قبل محكمة الاستئناف بصلالة في 18 نوفمبر2015 . ويتعرض سعد جداد للعديد من الأعمال الانتقامية بسبب انتقاده الصريح للقمع المنهجي الذي تمارسه السلطات العمانية ضد المعارضة السلمية.
في ضوء هذه الوقائع، وجهت الكرامة في 2 ديسمبر 2015، تقرير متابعة عاجل إلى ماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، آملة في وضع حد للمضايقات المستمرة التي يتعرض لها جداد.
سعيد جداد رجل أعمال متقاعد ومواطن عماني يبلغ من العمر 49 عاما، يقيم رفقة زوجته وأطفاله الستة في مدينة صلالة، عاصمة محافظة ظفار بجنوب عمان. وبعد أسبوع من تأييد محكمة الاستئناف بصلالة الحكم الصادر ضده بسنة سجن وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني حوالي 2600 دولار، داهمت قوات أمن الدولة منزله وألقت القبض عليه قبل اقتياده إلى سجن عزرات في صلالة. من جانبها تعتبر الكرامة أن التهم الموجهة إليه لا تعدو كونها انتقاما منه على قيامه بحقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، وعقابا له على اجتماعه بماينا كياي خلال زيارته لسلطنة عمان في سبتمبر 2014.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد جداد لأعمال انتقامية من قبل السلطات، حيث ألقي عليه القبض في 14 يناير 2013، من قبل القوات الخاصة التابعة لشرطة سلطنة عمان، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، قبل أن يطلق سراحه دون أن توجه له أية اتهامات. وفي أكتوبر 2014، عقب لقائه بماينا كياي خلال زيارته لسلطنة عمان، سحب منه جواز سفره ومُنِع من السفر للمشاركة في ورشة عمل عن حقوق الإنسان نظمت بإسطنبول.
ألقي عليه القبض من جديد، في 10 ديسمبر 2014، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي وجرى التحقيق معه عن أنشطته وعلاقاته مع المنظمات الدولية، وحول ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعية، ثم أطلق سراحه في 22 ديسمبر 2014 دون أن توجه إليه مرة أخرى أية اتهامات. ثم ألقي عليه القبض مجددا في 21 يناير 2015، ليدخل هذه المرة في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يتعرض له من أعمال انتقامية.
أطلِق سراحه بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال بفضل الضغط الدولي الذي للمنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة الذين اصدروا بيانا حول قضيته، وذلك رغم إدانة، من قبل محكمة مسقط في 8 مارس 2015، والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا بتهمة "النيل من هيبة الدولة" وسنة سجنا بتهمة "التحريض على التجمهر" و ""الإخلال بالأمن العام"، علما أن هذه الاتهامات تستخدم بشكل منهجي لمعاقبة جميع أشكال الانتقاد السلمي. وفي الوقت نفسه، وجهت إليه محكمة صلالة تهمة اقتراف جرائم إلكترونية، وأدانته في 17 مارس 2015 بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني، ليفرج عنه في 7 أبريل بكفالة على الرغم من الإجراءات القضائية الجارية.
تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة موضحة "تدخل هذه السلسلة من الأعمال الانتقامية في سياق تكريس ثقافة الخوف والصمت التي أضحت تميز المجتمع العماني الذي فرض عليه جدار الصمت عبر الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري، فضلا عن المحاكمات الجائرة ضد كل أصوات المعارضة"، وتضيف "أخطر ما في الأمر يكمن في تزايد حدة القمع المنهجي رغم دعوات خبراء الأمم المتحدة، ونداءات عدة دول خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لدولة سلطنة عمان المطالبة بالكف عن هذه الممارسات".
وفي ظل هذه المعطيات، راسلت الكرامة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ملتمسة منه دعوة السلطات العمانية مرة أخرى إلى إطلاق سراح سعيد جداد، والكف عن جميع أشكال المضايقات ضده، ووضع حد لممارسة الانتقام ضد الأشخاص لمجرد ممارسة حرياتهم الأساسية بطريقة سلمية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00