تبنى خبراء الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال الإصلاحيين الإماراتيين وطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عنهم
تبنى اليوم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، القرار 60/2013 الذي يعتبر فيه حرمان 61 شخصا من حريتهم في قضية الإصلاحيين 94 أمرا تعسفيا، ويطالب السلطات بالإفراج عنهم وتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم. وهذا هو ثالث قرار يتبناه الفريق الأممي منذ 2009 بشأن مزاعم انتهاك "حرية التعبير"، و"عدالة المحاكمات" والحق في "عدم الاعتقال تعسفيا" بدولة الإمارات التي يصفها بالسلوكات النمطية.
ويعلق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة " بعد مرور سنة على انطلاق محاكمة الإصلاحيين 94، هذا القرار الأممي خطوة هامة تؤكد أن عضوية الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، ومصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب، ليس كافيا، لأنها في نفس الآن تقوم بإخفاء، وتوقيف واعتقال أشخاص دون وجه حق، وتعذيبهم على أراضيها".
قامت الكرامة بإبلاغ آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالانتهاكات منذ انطلاق الحملة القمعية بالإمارات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وحتى صدور الأحكام في حق الإصلاحيين 94 في يوليو 2013 و لا زالت. وطالبت في 19 أغسطس 2013 الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بإصدار قرار بشأن 61 معتقلا في قضية الإصلاحيين 94 الذين صدرت في حقهم أحكام سجنية تراوحت ما بين 7 و 10 سنوات.
طلب الفريق االأممي العامل في 9 سبتمبر 2013 توضيحات من الإمارات بشأن هذه المزاعم، لكن الحكومة لم ترد على الاستفسارات الأممية في الآجل المحدد في 60 يوما، وأصدر الفريق العامل على إثر ذلك قراره بشأن اعتقال 61 شخصا في القضية المذكورة.
والمثير هو التصريح الذي جاء، في رد الوفد الدائم لدولة الإمارات في 20 نوفمبر 2013، على استفسار الفريق العامل: "نرجو من الفريق العامل التفضل بإعادة النظر في موقفه بشأن المذكرة المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين 61" بحجة أن "هذه المسألة لا تستحق اهتمام مختلف مقرري الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي".
"لا يمكن اعتبار انتقاد البلاد (...) بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكومة"
خلص الفريق العامل في قراره أن اعتقال 61 شخصا في قضية الإصلاحيين 94، جاء نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأضاف:
"القيود المفروضة على هذه الحقوق في هذه القضية، لا يمكن اعتبارها متناسبة ومبررة (..)"لا يمكن تصنيف انتقاد البلاد وقادتها والتواصل مع فاعلين سياسيين آخرين بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكومة"
ويرى خبراء الأمم المتحدة "أنه ما كان يجب إدانة المعتقلين على التهم الموجهة إليهم أو على أساس ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والرأي"
وأكد الفريق العامل الطابع التعسفي لاعتقال الناشطين السلميين 61 "نظرا لغياب مبرر قانوني للقبض عليهم واعتقالهم" إضافة إلى "الاتهامات الغامضة" التي وجهت إليهم.
وأشار أنه نظرا لأن "الحكومة لم تغتنم الفرصة لتقديم رد على ادعاءات التعذيب"وأن "الاتهامات ضد المتهمين فضفاضة ومبهمة" وأن "الأحكام نهائية و لا يمكن الطعن فيها"، يستنتج الفريق العامل أن "انتهاك الحق في محاكمة عادلة الذ تنص عليه في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إضافة إلى "انتهاك الحق في حرية الرأي و التعبير والحق في محاكمة عادلة" وأن "جسامة الانتهاكات لم تسمح بمحاكمة عادلة".
وبالنظر إلى أن هذا القرار هو الثالث من نوعه الذي يتبناه الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عن دولة الإمارات منذ 2009 بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير، والمحاكمة العادلة وعدم الاعتقال تعسفيا، فإن الفريق العامل "يعبر عن قلقه بشأن هذا السلوك النمطي الذي توضحه القرارات، ويؤكد على ضرورة التزام الحكومة للقانون الدولي"
وأضاف الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي على أن "حرمان 61 شخصا من حريتهم تعسفي، وأنه يتعارض مع المواد من 8 إلى 11 ومن 19 إلى 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وبالتالي فإن خبراء الأمم المتحدة يطالبون الحكومة الإماراتية باتخاذ الخطوات الضرورية لتصحيح وضعية الأشخاص 61 ليتطابق مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقديم التعويض المناسب لهم".
وإذ ترحب الكرامة بهذا القرار، فإنها تأمل أن تشجع هذه الخطوة التي اتخذها الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي دولة الإمارات على الإفراج عن 61 معتقلا في قضية الإصلاحيين 94، وأن توقف حملتها على حرية التعبير في البلاد.
وهذه قائمة بأسماء المعتقلين الذين طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عنهم:
1. أحمد غيث أحمد السويدي
2. أحمد يوسف بوعتابه الزعابي
3. علي حسين أحمد علي الحمادي
4. ابراهيم حسن المرزوقي
5. حسن منيف الجابري
6. حسين منيف الجابري
7. شاهين عبدالله مال الله الحوسني
8. سلطان كايد محمد القاسمي
9. صالح محمد صالح الظفيري
10. سالم عبدالله ساحوه
11. أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي
12. خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي
13. محمد علي صالح المنصور المنصوري
14. حسين علي عبدالله النجار الحمادي
15. عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي
16. راشد عمران علي عبيد الشامسي
17. عيس معضد عبدالله السري المهيري
18. محمد عبدالله الركن
19. سالم علي سليمان حمدون الشحي
20. جمعه سعيد جمعة بمن درويش الفلاسي
21. طارق ابراهيم عبدالرحيم القاسم
22. سيف محمد علي العجلة
23. حمد حسن علي رقيط
24. عبدالرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني
25. مصبح درويش جمعة الرميثي
26. طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي
27. سعيد ناصر سعيد الواحدي
28. علي عبدالله مهدي صالح
29. عبدالسلام محمد درويش المرزوقي
30. خالد محمد يوسف اليماحي
31. أحمد صقر محمد السويدي
32. سيف محمد سيف العطر الضنحاني
33. حسن محمد حسن أحمد الحمادي
34. فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي
35. أحمد سيف خلف المطري
36. نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري
37. عبدالعزيز علي سعيد حارب المهيري
38. عبدالله نصيب كرامة الجابري
39. علي عبدالله فتح علي الخاجة
40. راشد خلفان عبيد سبت آل علي
41. علي سالم محمد الغواص الزعابي
42. علي سعيد محمد حسن الكندي
43. هادف راشد عبدالله العويس
44. محمد سعيد محمد ذياب العبدولي
45. سالم موسى فرحان الحليان
46. أحمد حجي صخير القبيسي
47. أحمد حسن محمد الرستماني
48. أحمد كنيد المهيري
49. إسماعيل عبدالله مال الحوسني
50. خالد فضل أحمد جاسم
51. علي محمد بن حجر الشحي
52. عيسى خليفة أحمد سيف السويدي
53. عبدالرحيم عبدالله عبد الكريم البستكي
54. محمد عبدالرزاق صديق العبيدلي
55. خليفه هلال خليفه هلال
56. ابراهيم اسماعيل الياقوت
57. عمران علي حسن الرضوان الحارثي
58. محمود حسن محمود أحمد الحوسني
59. عبدالله عبد القادر أحمد علي الهاجري
60. منصور حسن أحمد الأحمدي
61. فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري
للمزيد يمكنكم الاطلاع على
رسالة وزارة الخارجية الإماراتية بشأن الإصلاحيين 94 في 10 يونيو 2013
رسالة وفد الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن المعتقلين 61 وعبد الله الحديدي