تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعمال الانتقامية غير المسبوقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

قام في 20 سبتمر 2017 أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعرض التقرير السنوي للأمين العام الأممي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.

تطرق تقرير سنة 2017 لـ 29 بلدا تعرض فيها أشخاص لأعمال انتقامية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال جيلمور الذي عين في هذا المنصب عام 2016 لمعالجة مسألة الأعمال الانتقامية: "علينا أن ننظر إلى هؤلاء الأشخاص كطيور الكناري يغردون بشجاعة إلى أن تكتم أصواتهم، هذا تحذير قاتم لنا جميعا".

تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلث البلدان التي ذكرها التقرير، الذي تطرق لكل من الجزائر والبحرين ومصر وموريتانيا والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة.

وكانت الكرامة قد قدمت، في حزيران / يونيه 2017، تقريرا إلى الأمين العام عن الأعمال الانتقامية التي تمارسها الدول العربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ستة بلدان.

الجزائر

في شباط / فبراير 2017، ألقي القبض على رفيق بلعمرانية واستجوب حول الشكوى التي تقدم بها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن والده محمد بلعمرانية، الذي اختطفه الجيش الجزائري وأعدمه سنة 1995. وكانت النتيجة أن وجهت له تهمة "التحريض على الإرهاب"، الذي يشمل، بموجب القانون الجزائري، أي هجوم على "رموز الأمة والجمهورية". وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2017، حكم على رفيق بالسجن لمدة خمس سنوات.

البحرين

كما تناول التقرير العديد من حالات الانتقام في البحرين؛ شملت الحظر من السفر والاعتقالات والاحتجاز وسوء معاملة، وفي حالة واحدة الاعتداء الجنسي والتعذيب. وأشار التقرير إلى التدابير التي اتخذتها الإجراءات الخاصة المتعلقة "بالحملة المدبرة على المجتمع المدني"، مشددا على أن "السلطات لجأت إلى تدابير قاسية لقمع الآراء المعارضة".

مصر

تضمن التقرير أيضا قضية أحمد عماشة الذي اختطف واحتجز في السر 20 يوما تعرض خلالها للصعق بالكهرباء والاغتصاب من طرف ضباط أمن الدولة لإكراهه على الاعتراف بانتمائه إلى مجموعة محظورة. ووجهت له الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب تقديمه للأمم المتحدة لحالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري.

وقام أندرو جيلمور بتسليط الضوء على حالة إبراهيم متولي، الذي اعتقل في مطار القاهرة الدولي في 10 سبتمبر 2017. وكان حينها متوجها إلى جنيف للاجتماع بالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة. اتهم إبراهيم متولي بـ "نشر الأكاذيب" و "التآمر مع كيانات أجنبية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي".

إسرائيل

وقال التقرير إن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في فلسطين واجهوا "بيئة مخيفة للغاية". ومن بين القضايا التي تطرق إليها حالة المدير العام لمنظمة بتسيلم الذي هدده أحد أعضاء البرلمان بسحب جنسيته الإسرائيلية بسبب إثارته أمام مجلس الأمن لمسألة تمدد المستوطنات وتدهور وضع الفلسطينيين.

وفي قضية مماثلة، واجهت محامية تعمل في مؤسسة الحق تهديدات بالقتل واتهامات بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

موريتانيا

في الفترة ما بين حزيران / يونيه وتموز / يوليه 2016، ألقي القبض على 13 ناشطا من مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق "إيرا ". اتهموا بـ"التجمع المسلح"، و "العنف ضد موظفي إنفاذ القانون"، و "التمرد" و"الانتماء إلى منظمة غير مرخصة". وفي آب/ أغسطس، صدرت في حقهم عقوبات سجنية تتراوح ما بين 3 و 15 بعد محاكمة غير عادلة.

ويعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن محاكمة ناشطي "إيرا" إجراء عقابي بسبب تعاونهم مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أثناء زيارته للبلاد في أيار / مايو 2016.

المغرب

منذ تشرين الأول / أكتوبر 2014، وطالب اللجوء السوري عبد الرحمن الحاج علي معتقل في المغرب بطلب من المملكة العربية السعودية التي تتهمه "بخيانة الأمانة" وفي آب / أغسطس 2016، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قرارا دعت فيه السلطات المغربية إلى الإفراج عنه فورا.

بيد أن الحكومة المغربية رفضت تنفيذ هذا القرار انتقاما منه على لجوئه إلى لجنة مناهضة التعذيب. في مارس / آذار 2017، أثناء إضرابه عن الطعام، زاره مسؤولون وقالوا له إنه "لن يطلق سراحه مطلقا" وأنه "سيقضي حياته في السجن"، وتم الضغط عليه للتوقيع على وثيقة يقبل فيها بتسليمه إلى السعودية.

عمان

في 26 أغسطس / آب 2016، أطلق سراح المدافع العماني البارز عن حقوق الإنسان سعيد جداد، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة عام. وقد تم محاكمته بتهمة "استخدام تكنولوجيا المعلومات للإخلال بالنظام العام" بسبب انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي للسياسات الحكومية. كما يشكل اعتقاله ومحاكمته أيضا أحد أشكال الانتقام بسبب اجتماعه بالمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في أيلول / سبتمبر 2014.

السعودية

عيسى الحامد هو أحد المدافعين السعوديين البارزين عن حقوق الإنسان وعضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، التي تم حلها من قبل السلطات في عام 2013. وجهت له مجموعة من التهم ضمنها "المشاركة في منظمة غير مشروعة" و "التواصل مع المنظمات الدولية من أجل الإضرار بسمعة الدولة ". وتشير هذا التهمة الأخيرة إلى تواصل جمعية حسم مع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان لإبلاغها عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 1 ديسمبر / كانون الأول 2016، رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبته إلى 11 سنة سجنا، وغرامة قدرها 100 ألف ريال، و11 عاما منعا من السفر انتقاما منه على نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان.

السودان

تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لأعمال انتقامية بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، وحرموا في أيار / مايو 2016، من حضور الاستعراض الدوري الشامل للسودان في جنيف.

وعلاوة على ذلك، تعرضت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية للمضايقات القضائية انتقاما منهم على تعاونهم مع مجلس حقوق الإنسان.

الإمارات العربية المتحدة

وقع أحمد منصور ضحية لمزيد من الأعمال الانتقامية بسبب نشاطه الحقوقي مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي 20 مارس 2017، داهم ضباط أمن الدولة بيته، دون إظهار أي إذن قضائي يبيح لهم ذلك، وصادروا حاسوبه والهواتف التابعة له ولأفراد أسرته.

اتهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة ومضللة تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي وسمعة البلاد". ولا يزال إلى اليوم محتجزا في مكان مجهول بمعزل عن العالم الخارجي محروما من الاتصال بمحام. وعلى الرغم من تأكيد السلطات على احتجازها له في سجن أبو ظبي المركزي، إلا أن أسرته لم تستطع زيارته إلا مرتين في منشأة غير رسمية قرب سجن الوثبة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008