الكويت: هل ستقف محكمة التمييز مع الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي في قضية "دخول مجلس الأمة؟

وجهت الكرامة، في 12 فبراير / شباط 2018، نداء عاجلا إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، في انتظار نظر المحكمة في الطعون التي تقدم بها 67  من نشطاء المعارضة وأعضاء البرلمان في القضية المعروفة بـ "اقتحام مجلس الأمة".

وستعقد محكمة التمييز جلستها في 18 فبراير / شباط 2018 لإعادة النظر في الأحكام الصادرة في 27 نوفمبر2017 بحق النشطاء وأعضاء البرلمان والتي  تتراوح بين سنة واحدة وتسعة أعوام سجنا  بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة خلال مظاهرة سلمية ضد الفساد في 2011.

نادت الكرامة، نيابة عن 20 من النشطاء والنواب، بالتدخل العاجل للمقرر الخاص لدعوة السلطات الكويتية إلى تبرئتهم من جميع التهم وإطلاق سراحهم فورا، وأعربت في نفس الآن عن قلقها إزاء القيود المتزايدة على حرية التعبير السلمي للمعارضة في البلاد.

مظاهرة سلمية ضد الفساد في عام 2011

في نوفمبر / تشرين الثاني 2011، انكشفت فضيحة فساد في الكويت تورط فيها مسؤولون حكوميون رفيعي المستوى وسياسيون وبرلمانيون. في 16  نوفمبر / تشرين الثاني 2011، وبعد أن رفض البرلمان طلبا بفتح تحقيق في هذه المزاعم، قام مئات الكويتيين بوقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة، ثم حاولوا بعد ذلك التوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء مطالبين باستقالته.

وعندما تدخل رجال الشرطة المسلحون بالهراوات لمنع المسيرة وتفريق المتظاهرين، قام العشرات من المتظاهرين - بمن فيهم نواب سابقون وحاليون – باللجوء إلى داخل مجلس الأمة.  دخل المتظاهرون إلى القاعة الرئيسية، ورددوا النشيد الوطني ثم غادروا المبنى بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام قليلة على الحادث، استدعت النيابة العامة 70 متظاهرا ووجهت لهم ضمن أخرى تهمة "اقتحام مبنى حكومي والتجمع غير القانوني". وفي 9  ديسمبر / كانون الأول 2013، برأت المحكمة الابتدائية المدعى عليهم من جميع التهم بحجة أنه لا يوجد دليل يثبت "نية إجرامية"، وأن أفعال المتظاهرين تتعلق بممارسة حقهم السلمي في حرية الرأي.

وفي 27  نوفمبر / تشرين الثاني 2017، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت بعد محاكمة جماعية غير عادلة بسجن 67 متهما لفترات تتراوح بين سنة واحدة وتسع سنوات. وتم اعتقال معظم المتهمين على الفور وإيداعهم السجن المركزي، على الرغم من أن محكمة التمييز لم تقل كلمتها بعد وستنظر في القضية في 18 فبراير / شباط.

حملة على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير

اعتمدت محكمة الاستئناف في حكمها على التشريعات القمعية بما في ذلك قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الذي تنص أحكامه على عقوبات سجنية قاسية ضد أي شخص "يدعم" أو "يحرض" أو "يشارك" في تجمعات غير مرخصة. وتشكل هذه الاتهامات انتهاكا واضحا للمعايير الدولية، التي تنص على ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي، الذي يتطلب عموما إخطارا مسبقا بدلا من الترخيص. وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية لعام 2016، عن قلقها إزاء هذا القانون، وانتقدت "الحظر المفرط المفروض على التجمعات العامة دون إذن مسبق من وزارة الداخلية".  

أعربت الكرامة عن قلقها إزاء انتهاكات السلطات الكويتية لحقوق النشطاء وحريات النواب الأساسية والحق في المحاكمة العادلة، كما حثت الكرامة المقرر الخاص على دعوة السلطات إلى الإفراج عن مجموع المتظاهرين وضمان توافق الحكم النهائي مع المعايير الدولية. والتمست الكرامة أيضا من المقرر الخاص دعوة السلطات إلى تعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات وغيرها من التشريعات المحلية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية.

وقالت جوليا ليغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج في الكرامة: " نشعر بقلق بالغ إزاء تزايد استخدام الكويت للتشريعات القمعية للحد من ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي ". وأضافت "بالنسبة لبلد مثل الكويت، معروف تاريخيا باستقلال برلمانه واحترامه للحريات السياسية، هناك أمور كثيرة على المحك، ويمكن أن تكون نتيجة هذه القضية حاسمة فيما إذا كانت هذه المبادئ ستظل ركيزة من ركائز الهوية الكويتية في المستقبل أم لا".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008