(جنيف، 20 سبتمبر 2018) في 19 سبتمبر 2018 ، عرض السيد أندرو غيلمور ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف تقرير الأمين العام السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، وذلك في إطار حوار تفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان .
في البداية سلط أندرو غيلمور الضوء على ثلاثة "توجهات مثيرة للقلق بشكل خاص"، منها "استخدام إجراءات الاعتماد والأمن" للحيلولة دون مشاركة المجتمع المدني في الأمم المتحدة، ودعا في هذا السياق الآليات المعنية إلى تقييم المنظمات "بطريقة عادلة وشفافة". و ضرب المثل في هذا الباب بحرمان مؤسسة الكرامة في يوليو 2017 من الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بزعم "ارتباطها بالإرهاب"، إثر قرار قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤسسة الكرامة منظمة غير حكومية تعمل على تقديم الدعم القانوني دون مقابل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. وتعتقد الكرامة جازمة أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة ناتج عن رصدها وتوثيقها للانتهاكات في البلاد وإحالتها إلى الآليات المعنية بالأمم المتحدة. وقد تعرضت المؤسسة لأشكال مختلفة من الأعمال الانتقامية، خاصة من قبل الإمارات، شملت تصنيفها كمنظمة إرهابية في 2014 من قبل مجلس الوزراء الإماراتي، ولاحقًا تقديم الإمارات لقرار ألغى توصية إيجابية من لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مما حال دون حصول الكرامة على الصفة الاستشارية.
في يناير 2018، أعرب كل من ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ودافيد كاي، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، عن قلقهما إزاء "حرمان الكرامة من الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يبدو أنه لا يستند إلى تقييم موضوعي، وقد يشكل عملاً انتقامياً بسبب تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
و سلط مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء على توجه استخدام الدول "للأمن القومي ومكافحة الإرهاب" كمبرر لعرقلة وصول المجتمع المدني إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى "التشهير المنهجي" للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والتي غالبا ما تنعثها الحكومات بـ "الإرهابية". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن "الإرهاب هو في الأساس إنكار حقوق الإنسان وتدميرها، ولن تنجح مكافحة الإرهاب أبداً بتكريس نفس الإنكار والدمار".
ونبه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى النطاق الواسع للأعمال الانتقامية التي تلجأ إليها الدول، والتي غالبا ما تضفى عليها "صفة قانونية وسياسية وإدارية" وأعطى المثل بتدابير حظر السفر والاعتقال التعسفي للأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة، إضافة إلى استخدام قوانين وسياسات انتقائية و تشريعات جديدة تهدف إلى تقييد عمل المنظمات المحتمل تعاونها مع الأمم المتحدة لتقليص مساحة المجتمع المدني.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة "غير مقبولة" و "مخالفة لمبادئ" الأمم المتحدة. وسلم بأن "الترهيب والانتقام يحدث حتى في الأركان والممرات الدبلوماسية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف". وأوضح أن الأعمال الانتقامية تُستخدم لمعاقبة الأفراد والجماعات بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، وأيضا لردع الآخرين عن القيام بذلك مستقبلا. وقال أن "الترهيب والانتقام يبعث رسالة مرعبة لثني الآخرين عن المشاركة مع الأمم المتحدة".
وختم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ملاحظا أن أغلبية الدول المذكورة في تقرير الأمين العام لم تعترف خلال الحوار التفاعلي بقيامها بأعمال انتقامية، بل "أنكرت الأمر برمته". ووصف "التزام مجلس حقوق الإنسان" بالعمل على وضع حد للممارسات الانتقامية بـ "المشجع"، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يترجم إلى عمل حقيقي، وأوضح أن هذه الممارسة متواصلة دون توقف سنة تلو الأخرى، وأكد أن "الطريق لازال طويلا قبل القضاء على هذه الممارسة البغيضة".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00