في 11 مايو/ أيار 2023، وجهت الكرامة نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تطلب منه حثّ العراق إلى الامتناع عن إعادة السيد عزمي دري محمد الحدار، وهو مواطن سوري محتجز تعسفيًا في سجن الرصافة في العاصمة العراقية بغداد.
القبض على الحدار والحكم عليه
ولد الحدار في مارس/ آذار 1992 لقبيلة بدوية في حمص، سوريا، واعتقل في ديسمبر/ كانون الأول 2006، عندما كان عمره 14 عاما فقط، من قبل القوات الأمريكية على الحدود العراقية السورية.
وبعد تسليمه إلى الجيش العراقي، أُجبر الحدار على الاعتراف تحت التعذيب بأنه كان جزءًا من منظمة إرهابية، وهو ما نفاه دائمًا بشدة. ثم مثل أمام محكمة عراقية دون محامٍ وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة جائرة، بحجة عبور الحدود بشكل غير قانوني والاشتراك في جماعة إرهابية.
وبينما يستعد لاستعادة حريته بعد أن قضى كامل عقوبته الجائرة، أبلغته إدارة السجن يوم الاثنين 8 مايو/ أيار 2023 بأنه ستتم إعادته إلى سوريا فور إطلاق سراحه، وهو أمر وشيك.
ويواجه الحدار، الذي احتجز تعسفيًا دون محاكمة في سجن الرصافة، المعروف سابقا باسم "التسفيرات"، وهو مركز احتجاز يستخدم للترحيل، خطر الترحيل إلى سوريا.
المقرر الخاص يتلقى نداءً عاجلا
ومن أجل منع إعادة الحدار قسرًا إلى سوريا، أحالت الكرامة قضيته على وجه السرعة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لحث العراق على الامتناع عن إعادته وفقا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها العراق في عام 2011.
ووفقا للاتفاقية، إذا تم تسليم الحدار إلى سوريا، فسيكون العراق قد انتهك التزامه بعدم نقل الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية إلى مكان يتعرضون فيه لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
وفي نهاية الاستعراض الدوري الثاني للعراق، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء جملة أمور، منها "التقارير الواردة التي تفيد بأن أشخاصًا عدة قد أعيدوا إلى البلدان المجاورة، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، دون ضمان ضمانات إجرائية كافية".
التعذيب الممنهج في سوريا
نددت العديد من منظمات المجتمع المدني مرارا وتكرارا بممارسة التعذيب وسوء المعاملة الممنهجة والواسعة النطاق في سوريا، لا سيما في قضايا الإرهاب. وأشارت الكرامة إلى أن ظروف الاحتجاز الحالية في سوريا ترقى إلى سوء المعاملة والتعذيب، مشيرة إلى أن حق الحدار في الحياة والصحة والتحرر من التعذيب سيتعرض للانتهاك إذا تم ترحيله من قبل السلطات العراقية.
وخلص تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان إلى أن العديد من المحتجزين في سوريا تعرضوا للضرب حتى الموت أثناء الاستجواب أو ماتوا متأثرين بجروح ناجمة عن التعذيب.
ويشير التقرير أيضا إلى أن المحققين والحراس في مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها الدولة "استخدموا أساليب تعذيب مروعة لقتل المعتقلين" وأن "(...) بعض المعتقلين توفوا نتيجة إصابات لحقت بهم أثناء التعذيب".