الجزائر: الكرامة توجه نداءً عاجلا إلى آليات الأمم المتحدة بشأن الدركي السابق عادل عبد المالك

وجهت الكرامة بتأريخ 29 أغسطس/ آب 2023، نداءً عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة بشأن الدركي عادل عبد المالك، الذي لا يزال رهن الاختفاء القسري منذ اختطافه مساء السبت 19/08/2023 من مقر الدرك الوطني بولاية تبسة من طرف مجموعة تابعة للمخابرات الجزائرية، وفقًا لشقيقه الإعلامي أنور مالك.

اُعتقل السيد عادل عبد المالك البالغ من العمر 36 سنة من منزله في الحي الجديد بدائرة الشريعة ولاية تبسة الجزائرية يوم 13 أغسطس/ آب 2023، عندما دهمت المنزل قوة من الدرك الوطني الجزائري واقتادته إلى مركزهم، قبل أن تختطفه من هناك قوات تابعة للمخابرات وتقتاده إلى مكان مجهول، وتنقطع أخباره حتى لحظة كتابة هذا البيان. 

وفقا لأسرته، كانت آخر مرة شوهد فيه السيد عادل عبد المالك يوم السبت 19 أغسطس/ آب 2023 في مقر الدرك الوطني بتبسة، حيث تم تسليمه ملابس وبعض المأكولات.

تَقدّم والد الضحية ببلاغ لوكيل الجمهورية للإفادة عن مكان احتجاز ابنه، غير أنه وَجّهه للبحث عنه في أماكن أخرى، مؤكدًا أنه ليس لدى القضاء أي معلومات عنه.

تقدم الأب أيضًا إلى مركز الدرك الوطني الذي كان محتجزًا فيه بتبسة وأخبروه أن جهة أمنية استلمته وليست لديهم معلومات أخرى.

دهم منازل العائلة

في تأريخ 13 أغسطس/ آب 2023 عند الساعة الخامسة صباحًا قَدِمت قوة أمنية تابعة لولاية تبسة إلى مدينة الشريعة التي تبعد عنها نحو 50 كيلو مترًا، حيث دهمت منزل الوالد الطاعن في السن وهناك جرى توقيف أخ الضحية المتقاعد، عز الدين عبد المالك، الذي يسكن مع والديه، فيما ذهبت قوة أمنية أخرى لاعتقال شقيق آخر اسمه أحمد.

كانت القوة الأمنية التي دهمت منزل الأب تبحث في الأساس عن السيد عادل عبد المالك، وحين لم تعثر عليه هناك ذهبت إلى منزله الذي لا يبعد كثيرًا عن منزل والده، فداهمت منزله واعتقلته وصادرت جميع هواتف الضحايا وأجهزة الحاسوب، واقتيد الأشقاء الثلاثة إلى مقر الدرك الوطني في الشريعة، حيث جرى الاستماع إلى الشقيق أحمد ثم إطلاق سراحه، أما الشقيقان الآخران فقد نقلا مباشرةً إلى ولاية تبسة، حيث جرى استجوابهما، قبل أن يطلق سراح عز الدين بعد نحو 24 ساعة من التوقيف، فيما بقي عادل عبد المالك رهن الاحتجاز، حيث جرى تفتيش هاتفه المحمول والعثور فيه على منشورات بصفحته الشخصية على الفيس بوك، وهو الأمر الذي اتخذوا منه ذريعة لاختلاق قضية ضده، ومن ثم إحالته إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بتأريخ 17 أغسطس/ آب 2023، الذي أحال القضية بدوره على قاضي التحقيق.

وبعد استجوابه أمام قاضي التحقيق، قرر الأخير الإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية لحين موعد المحاكمة، غير أن الدرك الوطني لم ينفذ قرار القاضي، وأخذوه إلى تبسة بحجة الإمضاء على بعض الأوراق ويعود لأسرته، لكن الأسرة تفاجأت عندما ذهبت إلى مقر الدرك الوطني بوجود قضية أخرى ضده لدى محكمة قسنطينة العسكرية وأنه سيمثل أمامها يوم 20 أغسطس/ آب 2023.

حاليًا تعيش أسرة الضحية حالة من القلق على مصير ابنها الذي اختفت آثاره منذ آخر مرة شوهد فيها بمقر الدرك الوطني في تبسة يوم 19  أغسطس/ آب 2023، في حين تقول مصادر خاصة للأسرة إنه يتواجد في "مركز عنتر" ببن عكنون التابع لجهاز المخابرات الجزائرية، الذي يُشتهر بالتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين فيه.

خلفية القضية 

اعتقال السيد عادل عبد المالك وإخفاؤه قسريا جزء من مسلسل التنكيل الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد العائلة انتقامًا من نشاط شقيقه أنور مالك الإعلامي واللاجئ السياسي في فرنسا.

في وقت سابق، كان الشقيقان عادل عبد المالك وشقيقه عبد الغني عبد المالك يعملان في الدرك الوطني، وقد جرى توقيفهما في بداية الأمر في مارس/ آذار 2022 وظلا رهن الاحتجاز حتى مايو/ أيار 2022، حين قُدّما إلى مجلس تأديبي تابع للجهة التي يعملان لديها، واتُخذ بحقهما قرار بالفصل من وظيفتهما ومعاقبتهما بحرمانهما من جميع حقوقهما، بما في ذلك حق التقاعد، وجرى إبلاغُهما رسميًا بهذا القرار الجائر يوم 5 يوليو/ تموز 2022، رغم التماساتهما لدى السلطات والمسؤولين، بمن فيهم الرئيس عبد المجيد تبون، غير أن ذلك كله قوبل بالتجاهل التام من طرف السلطات.