إدانة ليبيا للمرة الثالثة عشر من قبل الأمم المتحدة، في حالة اختفاء قسري وتعذيب

يقع على عاتق ليبيا المسؤولية عن الاختفاء القسري وتعذيب ووفاة إسماعيل الخزمي، وبهذا الخصوص ترحب المنظمتان غير الحكوميتين، ترايل والكرامة بقرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما تدعو المنظمتان بصوت واحد، السلطات الليبية إلى تسليط الضوء الكامل على هذه القضية المتعلقة بانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وكذلك على آلاف الحالات الأخرى التي لم يتم تسويتها حتى الآن.

قدمت منظمتا ترايل والكرامة منذ عام 2008 أربع شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها ليبيا، في حين لا يزال شكويين آخرين قدمتهما منظمة ترايل، إلى حد الساعة، ينتظران إصدار قرار من لجنة حقوق الإنسان. وتشكل قضية الخزمي إلى حد الساعة، الإدانة الثالثة عشر الموجهة إلى ليبيا من قبل الأمم المتحدة، ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري والتعذيب.

وقد خلصت لجنة حقوق الإنسان مؤخرا إلى أن الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب الذي أفضى إلى وفاة إسماعيل الخزمي، تشكل كلها انتهاكات جسيمة لحقوق الضحية على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منها:
- الحق في الحياة؛
- الحق في الحرية؛
- الحق في عدم التعرض للتعذيب؛
- الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون.
وفي هذا الصدد صرح فيليب غرانت، مدير منظمة ترايل إن "حالة الخازمي تشكل واحدة من بين آلاف الحالات التي شملت المعارضين السياسيين في عهد القذافي، ونحن نرحب بهذا القرار الصادر عن الأمم المتحدة وندعو الآن للسلطات الليبية إلى كسر حلقة الإفلات من العقاب وتنفيذ هذا القرار دون تأخير."
وتباعا يتوجب الآن على ليبيا القيام بما يلي:
- إجراء تحقيق في حالة الاختفاء القسري ووفاة إسماعيل الخزمي؛
- توفير المعلومات لأهله عن نتائج عملية التحقيق؛
- تسليم جثمان إسماعيل الخزمي إلى أسرته؛
- مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم؛
- تقديم التعويضات المناسبة لأقاربه؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.

وفي هذا الإطار أوضح رشيد مسلي، مدير الشؤون القانونية في الكرامة أن "السلطات الليبية أعربت عن استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة منذ قيام الثورة عام 2011، غير أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بحاجة إلى أكثر من الأقوال والوعود، ومن ثم يتعين على ليبيا تنفيذ هذا القرار وكذلك القرارات لاثني عشر الأخرى التي أصدرتها لجنة حقوق الإنسان، وذلك تنفيذا فعليا، خاصة وأن عائلات الضحايا تنتظر مثل هذه الخطوات منذ وقت طويل".

التذكير بقضية إسماعيل الخزمي
عمل إسماعيل الخزمي، الذي كان يعتبره نظام القذافي، منشقا سياسيا، كمهندس بترول عندما ألقي عليه القبض من قبل عناصر من الأمن الداخلي الليبي في 17 يونيو 2006. وبعد اقتياده إلى مكان احتجاز سري، لم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عنه أو عن مكان وجوده.

ودون تقديمه أمام المحكمة، وفي غياب أي إجراءات قانونيو، فضلا عن حرمانه من أي وسيلة اتصال مع أفراد أسرته أو محام يتولى قضيته، تم احتجزه في سجن السكة في طرابلس، حيث أفاد شهود عيان انه تعرض للتعذيب بشكل متكرر، وكان قد شوهد للمرة الأخيرة في 29 حزيران 2006، قبل نقله، فاقدا للوعي ولكن على قيد الحياة، إلى جهة مجهولة.

وفي 1 مايو 2007، أبلغت عائلته عن خبر وفاته، ورفضت السلطات الليبية المعنية الاستجابة لطلبات والد الضحية الحصول على معلومات عن ملابسات وفاة ابنه، مثلما رفضت الطلبات اللاحقة من أجل إجراء تشريح للجثة، إلى جانب عرقلة موظف مسؤول في وزارة الداخلية، وتعطيل محاولة إجراء تحقيق في القضية. كما تجاهلت السلطات الليبية الطلبات المتكررة المقدمة من لجنة حقوق الإنسان بين عامي 2008 و 2011، التي دعتها فيها إلى تقديم تعليقاتها على القضية.

يرجى الاتصال:
مدير منظمة ترايل، فيليب غرانت، philip.grant@trial-ch.org, +41 22 321 61 10
الكرامة، مدير الشؤون القانونية، رشيد مسلي
rachid.mesli@alkarama.org, +41 22 734 10 06