إدانة نظام القذافي اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان : مقدمة لتعامل جدي للمجلس مع أنظمة قمعية أخرى؟

عقد مجلس حقوق الإنسان، اليوم 25 فبراير 2011،  دورته الاستثنائية الخامسة عشرة لتدارس وضعية حقوق الإنسان في ليبيا. وأسفر الاجتماع على إدانة أغلبية الدول، بما فيها الدول العربية،لنظام القذافي، مذكرة بالانتهاكات التي ارتكبها في حق شعبه من قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية.

والملغت للإنتباه أن ما حصل اليوم يتعارض مع نتائج الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في الفترة من 1- 12 نوفمبر 2010 أثناء المراجعة الدورية الشاملة لتقرير ليبيا، حيث لم تتعرض الحكومة الليبية آنذاك للإدانة من طرف المجتمع الدولي، اللهم بعض الملاحظات الخجولة.

وهنا يطرح السؤال حول دور مجلس حقوق الإنسان وآلبة عمله : إلى متى يجب أن ينتظر الضحايا إدانة جلاديهم؟ هل سينتظر المجتمع الدولي في كل مرة سقوط الأنظمة الاستبدادية ليستعرض سجلاتها الحافلة بالانتهاكات التي يتعذر حصرها؟ فمما لا شك فيه أن القانون والمنطق يقتضيان إدانتها حين حدوثها ومتابعة المسئولين محليا ودوليا قبل أن يمعنوا في التنكيل بمواطنيهم .

وكمثال حي، لماذا لا يتجرأ المجتمع الدولي اليوم ويوجه أصابع الاتهام إلى المملكة العربية السعودية على ما اقترفته من جرائم وانتهاكات جسيمة في حق الآلاف من مواطنيها الذين تعج بهم سجونها دون وجه حق أو جرم ارتكبوه سوى مطالبتهم السلمية بالإصلاح السياسي؟ هذا بالإضافة إلى العديد من المواطنين العرب الذين تحتفظ بهم في سجونها بتواطؤ مع حكومات بلدانهم، بما في ذلك الدول الأوروبية التي ترغب في التخلص من مواطنيها ذوي الأصول العربية، في إطار ما يمكن تسميته بالتعاون الاستخباراتي، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

سجينا حتى متى؟ هو اسم الحملة التي أطلقها مجموعة من الشباب السعودي على "الفايس بوك" لمناشدة الملك عبد الله لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا. الأكيد أن العديد من الأسر السعودية ستشارك في هذه الحملة لأنها عانت من سجن أحد أفراها وفي الغالب معيلها الوحيد. وتعلن الكرامة مساندتها لهذه الحملة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا.