في 8 أبريل عام 2013، حكم على نجل أحد المتهمين من مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94 " والناشط في المجال الاجتماعي، عبد الحميد الحديدي، بعقوبة
10 أشهر سجنا من قبل محكمة أبو ظبي الابتدائية لنشره "على تويتر معلومات كاذبة" حول جلسات محاكمة "الإمارات العربية المتحدة94". وفي أعقاب صدور هذا الحكم أعربت الكرامة عن شديد إدانتها لفرط قسوة الحكم الصادر على أساس القانون الجديد رقم 5/2012 المتعلق بالجرائم السيبرانية، وهو حكم له صلة واضحة بممارسة الحق في حرية التعبير.
وللتذكير، في 22 مارس 2013 ، على الساعة 3 صباحا، ألقى عناصر من الأمن القومي الإماراتي في الشارقة، القبض على عبد الحميد الحديدي، وهو ناشط على الشبكات الاجتماعية ونجل عبد الرحمن الحديدي - أحد المتهمين ضمن مجموعة "الإمارات العربية المتحدة94"، دون أن يبلغ بالتهم الموجهة إليه كما لم يستظهر عناصر الأمن مذكرة اعتقال، قبل أن يقتادوه إلى مركز الشرطة في الشارقة.
وقبل يوم واحد من القبض عليه، أبلغ مسؤولون في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، كلا من السيد الحديدي، وعدة أقارب لمتهمين آخرين، أن السلطات لن تسمح لبعض أفراد الأسرة حضور جلسات المحاكمة.
وفي 28 مارس 2013 اتهم عبد الحميد الحديدي بموجب المادة 265 من قانون العقوبات لنشره تفاصيل جلسة لمحاكمة علنية "بدون أمانة وبسوء نية." وقد استندت المحكمة إلى المادة 46 من المرسوم الاتحادي لعام 2012 الخاص بالجريمة السيبرانية، التي تجرم استخدام الانترنت أو تكنولوجيا المعلومات. وكان هذا القانون العقابي موضوع توصيات عديدة تطالب بتعديله أو إلغائه أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة في يناير من هذا العام.
في 8 أبريل عام 2013، أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية حكما بالسجن لمدة 10 أشهر بحق السيد الحديدي لـ "نشر معلومات كاذبة على تويتر"، متهمة إياه بإضمار سوء النية عند نقله وقائع الجلسات العلنية بالمحكمة الاتحادية العليا بشأن قضية مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94'.
وكان عبد الحميد الحديدي قد حضر جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة الاتحادية العليا، وقام بدور هام في تزويد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالمعلومات من خلال الشبكات الاجتماعية، حول هذه الجلسات، نظرا لمنع جميع المراقبين الدوليين والإعلاميين من حضور المحاكمة، رغم المحاولات المختلفة التي بدلوها لحضور جلساتها. وبالإضافة إلى ذلك، تولى السيد الحديدي عملية التنسيق بين عائلات المتهمين، وساعد على جمع الأدلة، لا سيما منها أشرطة الفيديو والوثائق، لكي يتم استخدامها في الدفاع عن مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94 ".
وتجدر الإشارة أن عملية القبض على السيد الحديدي والحكم الصادر ضده، لا يشكلان سوى مثالا واحدا على مدى حملة القمع واسعة النطاق، التي أضحت تستهدف الأشخاص الذين يمارسون الحقوق التي كفلها لهم الدستور الإماراتي وتشريعات البلد، بما في ذلك حرية التعبير.
كما أنها تشكل انتهاكا لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي، باعتبار أن الحق في حرية التعبير مكفول بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
وبذلك تعرب الكرامة عن مخاوفها، نظرا لطبيعة الحكم المفرط في القسوة الصادر ضد السيد الحديدي ونشر اسمه في الصحف المحلية، بأن تستخدم هذه القضية كمثال رادع حول ما قد يلحق بأي شخص يبلغ عن قضية مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 94 " بالغة الحساسية.
ومن المقرر أن تجري جلسة استئناف الحكم الصادر ضد السيد الحديدي يوم 8 مايو 2013.
وقد طلبت الكرامة ، اليوم، من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير التدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية للإفراج عن السيد الحديدي.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007