وجهت الكرامة يوم الإثنين 25 مارس 2013 نداءا عاجلا إلى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري بشأن 13 عشر مواطنا مصريا تتراوح أعمارهم مابين أربعين سنة و66 سنة.
وتعتقلهم السلطات الإماراتية في السر منذ أن ألقي عليهم القبض في الفترة الممتدة من نهاية نوفمبر 2012 إلى بداية شهر يناير من السنة الجارية.
ويقيم المختفون في الإمارات منذ سنوات بشكل قانوني ، ويعملون مدرسين وأطباء ومهندسين. واعتقلوا إما من منازلهم أو في المطار أثناء مغادرتهم البلاد، أو لذا توجههم لمكتب الهجرة للاستفسار عن سبب حجز جوازاتهم، ويتعلق الأمر بكل من:
• الدكتور صالح فرج ضيف الله
• المهندس إبراهيم عبد العزيز إبراهيم
• الدكتور محمد عبد المنعم محمد محمود
• الأستاذ أحمد محمود طه
• الدكتور مدحت محمد مصطفي العاجز
• الدكتور علي سنبل
• الدكتور محمد محمود شهدة
• الدكتور عبد الله محمد إبراهيم زعزع
• المهندس صلاح محمد رزق المشد
• الأستاذ عبدالله العربي
• الدكتور أحمد جعفر
• الدكتور عبد المنعم علي السيد عطية
• المهندس مراد محمد حامد.
ويجهل اهالي المعتقلين الذين تواصلوا مع الكرامة لحد الساعة أماكن احتجاز أقاربهم وأسباب ذلك. ونظم أهالي المعتقلين الذين يعيشون في قلق، العديد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات أمام مقر السفارة الإماراتية بالقاهرة يطالبون فيها بالإفصاح عن مصير أقاربهم. إلا أن دولة الإمارات تصم آذانها وتمتنع عن الاستجابة لهم.
ويبدو أن أجهزة أمن الدولة تقف وراء عمليات الاعتقال والاختفاء لأن الطريقة المتبعة تتشابه في كل الحالات، فإما اختفى الضحية مباشرة بعد منعه من السفر من قبل شرطة المطار وتوجهه لمصالح الهجرة للاستفسار ، أو من بيته دون إبراز إدن قضائي أو أمر بالاعتقال، إضافة إلى تواجد سيارات من نوع GMC التابعة لأمن الدولة في أماكن الاختفاء، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن العلاقة بين المنع من السفر والاختفاء.
واستنجد الأهالي بعد انقطاع أخبار أقاربهم بالسلطات المصرية لمعرفة مصير أهاليهم. وقاموا بتقديم شكوى إلى وزارة الخارجية المصرية، يطالبونها بالتحري واستفسار دولة الإمارات عن مكان تواجد المختفين واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه القضية. كما اتصلوا بالسفير المصري بدولة الإمارات. وكان رد السلطات المصرية مخيبا لآمالهم إذ أن السفارة المصرية أخبرتهم "يبدو أنها إجراءات أمنية" دون مزيد من التوضيحات.
وتذكر الكرامة أن الاختفاء القسري يعد من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن المسؤولين عنها قد يتعرضون لمتابعات قضائية في إطار الولاية القضائية العالمية. وتضيف الكرامة أنها طرحت إشكالية ظاهرة الاختفاء القسري بدولة الإمارات، وعبرت عن قلقها الشديد عن وضعية المختفين خلال اجتماعها الأخير منتصف شهر مارس مع خبراء فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري.
وتناشد الكرامة في ندائها العاجل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، بالتدخل الفوري لدى السلطات الإماراتية لمطالبتها بالإفصاح عن مكان احتجاز الرعايا المصريين وإخبار ذويهم بمصيرهم، ووضعهم تحت حماية القانون والإفراج الفوري عنهم.