في 10 أبريل 2018، قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإصدار تقرير مفصل يتطرق لمختلف الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة في ليبيا منذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015.
تخضع ليبيا حالياً إلى عدة كيانات سياسية، هي حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، مقرها طرابلس ويرأسها فايز السراج ، وحكومة الخلاص الوطني برئاسة رئيس الوزراء خليفة غويل، والجيش الوطني الليبي، برئاسة الجنرال خليفة حفتر.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، بعضها يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أحد الكيانات السياسية المتنافسة، "تحتجز الآلاف الرجال والنساء والأطفال بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني، حيث يعرضونهم للتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان، وقلما يتاح للضحايا سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات وقد لا يتوفر لهم ذلك، فيما يفلت أفراد الجماعات المسلحة تماما من العقاب".
وتقدر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه حتى أكتوبر 2017، تم احتجاز حوالي 6500 شخص في سجون رسمية تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، في حين يُحتجز آلاف آخرون في العديد من المراكز الأخرى التي تسيطر عليها وزارة الداخلية أو الدفاع، أو تديرها الجماعات المسلحة مباشرة. منها قاعدة معيتيقة الجوية الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات الردع الخاصة، الشهيرة بممارسة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما توصل التقرير إلى أن الجماعات المسلحة - بما فيها تلك التابعة لـحكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة - تحرم المعتقلين بشكل روتيني من أي اتصال بالعالم الخارجي في الفترة الأولى من احتجازهم، وفي بعض الأحيان ترفض إخبار الأسر بأماكن وجود أقربائهم المحتجزين. وتبين الحالات التي وثقتها منظمة الكرامة أنه يتم احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في ظروف ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري.
وهذا ما حدث مع خيرية، ربة بيت تبلغ من العمر56 عامًا، والتي تم استدعاؤها إلى في 9 نوفمبر 2016 إلى مقر الأمن المركزي فرع طرابلس، وهناك جرى توقيفها دون أمر اعتقال تم اختفت بعد ذلك. استفسرت أسرتها عن مصيرها ومكان وجودها في مقر قيادة الأمن المركزي، حيث قيل لها إنها سُلمت إلى قوات الردع الخاصة.
في 6 أبريل 2018، طلبت مؤسسة الكرامة والمنظمة الليبية للحقيقة والعدالة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التدخل العاجل لدى السلطات الليبية لحثها على إبلاغ أسرة خيرية فورا بمصيرها ومكان وجودها وإطلاق سراحها. وفي 12 أبريل، بلغ إلى علم الكرامة أنه تم إطلاق سراحها في اليوم السابق. واتضح أن الأمن المركزي كان يضلل أقاربها منذ البداية إذ كانت محتجزة لديه طوال الوقت.
في السنوات الأخيرة، وثّقت الكرامة عدة حالات اختفاء قسري أخرى تتبع نمطاً مماثلاً، بما في ذلك حالتي محمد المقوب وحوسين علي، اللذان اختطفتهما قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، على التوالي في مايو 2017 ويناير 2018 لتختفي آثارهما منذ ذلك الحين.
وأمام هذا الكم الهائل من الاعتقالات التعسفية في ليبيا، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني إلى صياغة استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الاحتجاز التعسفي وغير القانوني بالتشاور مع الهيئات الدولية والوطنية المعنية.
ومرة أخرى تذكر الكرامة السلطات الليبية بأهمية الكشف عن مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري ومكان وجودهم، وبضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبلاغ أقرباء المختفين بمصيرهم ومكان وجودهم.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008