في 17 أغسطس/آب 2017، بعد احتجاز دام ثلاثة أشهر ضمنها شهرين من الاختفاء القسري تعرض خلالها للتعذيب، أفرجت مديرية المخابرات العامة في عمان عن الصيدلي رمزي سليمان، 39 عاما، دون أن توجه له أي اتهام.
في 23 مايو/أيار 2017 اختفى سليمان لمدة شهرين بعد القبض عليه من قبل دائرة المخابرات العامة. ولم يفلح أقاربه في معرفة مصيره أو تحديد مكان تواجده. وأنكرت دائرة المخابرات العامة احتجازه وامتنعت عن تزويدهم بأية معلومات عنه، بما في ذلك أسباب اعتقاله.
وعلى الرغم من شح المعلومات، كان أقاربه مقتنعون أن استهدافه جاء على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى حزب التحرير. وهي حركة سياسية إسلامية دولية غير عنيفة معترف بها في عدة دول عربية وكذلك في وسط وجنوب شرقي آسيا والدول الأوروبية، لكنها لا تزال محظورة في الأردن. وهو ما يؤكده اعتقال عدة أشخاص آخرين في نفس الفترة، يشتبه في انتمائهم أو مناصرتهم للحزب.
لم يستطع محاميه رؤيته إلا في 16 يوليو/تموز 2017 وسمح له بالاجتماع به لفترة وجيزة في مكتب المدعي العام العسكري في مقر دائرة المخابرات العامة. وأفاد سليمان بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه بغرض انتزاع "اعترافاته".
في 3 يوليو/تموز 2017، أحالت الكرامة قضية سليمان إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، والتمست تدخله العاجل لدى السلطات الأردنية لمطالبتها بإطلاق سراح سليمان، أو على الأقل إبلاغ الأسرة بمصيره ومكان تواجده.
تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق بمؤسسة في الكرامة: "سررنا بظهور سليمان من جديد، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري". وتضيف "يجب على الحكومة الأردنية أن تعيد النظر في أساليب عمل دائرة المخابرات العامة والتحقيق في مزاعم التعذيب المرتكبة أثناء احتجاز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي، ومقاضاة أي مسؤول يثبت تورطه في هذه الممارسات".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008