الأردن: قرار خبراء الأمم المتحدة يؤكد أن المهندس غسان دوعر معتقل تعسفياً

تحديث: غسان دوعر أطلق سراحه في 29 تموز 2018 بعد إنقضاء فترة محكوميته.

قضت محكمة أمن الدولة في 29 تموز/ يوليو 2015 بالسجن 5 سنوات على المهندس المدني غسان محمد سليم دوعر، 58 عاماً، والعضو في نقابة المهندسين الأردنيين، بموجب القانون الأردني لمكافحة الإرهاب. واستندت محاكمته إلى الاعترافات التي أجبر على التوقيع عليها تحت التعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في مقر مديرية المخابرات العامة في عمان. وفي ضوء ذلك، رأى خبراء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن اعتقال دوعر تعسفي وطالبوا السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عنه وضمان حقه فيالإنتصاف الفعال له.

اعتقل دوعر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 من منزله دون مذكرة توقيف إثر مداهمة ليلية قامت بها أجهزة الأمن التابعة لمديرية المخابرات العامة والأمن العام، واقتيد إلى مركز المخابرات العامة في عمان، بمنطقة الجندويل في وادي السير. وضع في الحبس الانفرادي، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 15 يوما، استجوب خلالها تحت الضرب والتهديد والحرمان من الطعام والنوم، فضلاً عن الضغط النفسي. ثم أجبر على التوقيع على وثائق لم يسمح له بقراءتها.

اتهم رسمياً بعد حوالي أربعة أشهر من اعتقاله، في 26 شباط/فبراير 2015، علماً أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تفرض على الدول توجيه الاتهام إلى الأفراد المعتقلين بعد 48 ساعة من الاحتجاز. ولاحقاً قضت محكمة أمن الدولة في 29 تموز/يوليو 2015 بسجنه 5 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. وخلال المحاكمة، أخطر محامي دوعر القاضي بالتعذيب الذي تعرض له موكله لإكراهه على الاعتراف. لكن رغم ذلك، وفي انتهاك جديد لالتزامات الأردن بموجب القانونين الدولي والأردني، قرر القاضي معاقبته بدل الأمر بفتح تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب.

رفعت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي أصدر  في 21 نيسان/أبريل 2017 قراراً اعتبر فيه أن احتجاز دوعر تعسفياً. وفي الرد على الشكوى التي أرسلت إلى الأمم المتحدة، زعمت السلطات الأردنية أن دوعر "اعترف بالتهم" إلا أنها لم تدحض صحة مزاعم التعذيب. وأخيراً أصدر الخبراء الأمميون قرارهم لصالح دوعر على ضوء الانتهاكات العديدة لحقوقه المضمونة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يعدّ الأردن طرفا فيه منذ العام 1975.

وفي التفاصيل، أشار الفريق العامل إلى أن القبض على دوعر "ينتهك الإجراءات المنصوص عليها قانونا المتعلقة بإبراز أمر التوقيف أثناء الاعتقال"، إضافة إلى "احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي داخل زنزانة انفرادية لمدة 15 يوما في مقر دائرة المخابرات العامة، ووضعه بالتالي خارج حماية القانون"، ناهيك عن"التعامل معه بغير إنسانية أثناء اعتقاله وتعريضه للتعذيب ". كذلك أعرب الفريق العامل أيضا عن قلقه إزاء عدم استقلالية ونزاهة محكمة أمن الدولة ودعا مجدداً إلى إلغائها. وأخيراً طالب الخبراء سلطات الأردن بالإفراج الفوري عن المهندس غسان دوعر ومنحه الحق في التعويض.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن الأردن في مؤسسة الكرامة : "نأمل أن يتم إطلاق سراح دوعر على وجه السرعة، بفضل تدخل الفريق العامل، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به". وتضيف "على السلطات الأردنية وضع حد لممارسة التعذيب النمطية وانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة التي ترتكب باسم ‘مكافحة الإرهاب’ كما هو الحال في قضية دوعر التي بين أيدينا".

الجدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب سلّطت الضوء خلال استعراض الأردن الأخير على انتهاكات حقوق الإنسان في قضايا مكافحة الإرهاب. وأوصى أعضاء اللجنة السلطات الأردنية بضمان احترام الضمانات الأساسية لجميع الأفراد المحرومين من حريتهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041