وكانت الكرامة وجهت في هذا الصدد عدة بلاغات (بيان 17 ابريل 2007، وبيان 7 يونيو 2007) الى أجهزة الأمم المتحدة، فيما أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، في دورته الأخيرة المنعقدة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، قراره يعتبر فيه أن هذا الاعتقال هو اعتقال تعسفي (بيان 15 كانون الثاني 2008).
السيد عصام محمد طاهر البرقاوي العتيبي، كاتب ورجل دين، له شهرة واسعة في بلده الأردن وفي العالم العربي، وكان قد ألقي عليه القبض يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 صحبة 11 شخصا آخرا، بتهمة " المؤامرة قصد ارتكاب أعمال إرهابية"، والملفت للنظر أن هذا الاعتقال جاء مباشرة عقب إدلاءه بتصريحات عامة.
وبعد إحالته على محكمة أمن الدولة، أصدرت هذه الهيئة القضائية الاستثنائية، يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 2004 حكما بالإفراج عنه، ورغم ذلك لم يطلق سراحه وظل معتقلا طيلة ستة أشهر سرا، في الفترة الممتدة ما بين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى 28 حزيران (يونيو) 2005، تعرض خلالها للتعذيب مرات عدة.
وعقب الإفراج عنه في ذلك التاريخ، أجرى مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة الفضائية يوم 4 تموز (يوليو) 2005، أعرب فيها عن إدانته للاحتلال الأمريكي في العراق، وما لبث أن تم اعتقاله مجددا غداة تلك المقابلة، أي يوم 5 تموز (يوليو) 2005، ومنذ ذلك الحين، لم يقدم أمام القضاء كما أنه تعرض لانتهاكات واسعة لحقوقه الأساسية. وهكذا يكون السيد العتبيبي قد اعتقل فعلا سرا طيلة ما يناهز السنة الكاملة، تعرض خلالها للتعذيب مرات عدة، كما أنه حرم من حقه في توكيل محام من اختياره ومن حقه في الطعن في شرعية اعتقاله.
وقد تم إبلاغ قرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي إلى الحكومة الأردنية، وفقا للأساليب المعتمدة من قبل فريق العمل، وقد دعيت فيه هذه السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بتصحيح وضعية السيد العتيبي، غير أنه، رغم ذلك الإجراء، أو ربما بسببه، شهدت وضعية السيد العتيبي تشددا وتعرض لمعاملة قاسية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الأخير، وهو ما جعله يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام ، ابتدءا من تاريخ 4 شباط (فبراير).
و تمكنت عائلته من زيارته يوم 8 شباط (فبراير) 2008 التالي، ولاحظت أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير، بالإضافة إلى تعرضه لسوء المعاملة من قبل مصالح الاستخبارات التي تحتجزه في مركز تابع للإدارة العامة لمصالحها، ويوم الجمعة، 15 شباط (فبراير) 2008 منعت أسرته من زيارته، وهو ما زاد اليوم من خشيتها في احتمال أن بتعرض للأسوأ بالنسبة لسلامته الجسدية والعقلية.
ولهذه الأسباب كلها تأمل الكرامة أن تدخلا جديدا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، سوف يحث السلطات الأردنية، التي أبدت إلى حد الساعة قلة اكتراث وعدم احترام لتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، على وفاء هذه السلطات بالتزاماتها الدولية، و في حالة السيد العتيبي، يتمثل ذلك في اتخاذها التدابير الكفيلة بتنفيذ القرار الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي.