الأردن: محكمة أمن الدولة تحاكم مدرساً تعسفاً بتهمة إبداء رأي سياسي

احتجزت السلطات الأردنية المدرس حمزة بني عيسى، 30 عاماً، لأكثر من ستة أشهر بسبب تعبيره عن رأيه واتهمته بـ "انتمائه إلى منظمة غير مرخصّ لها". ومن المنتظر أن تصدر محكمة أمن الدولة قراراً بشأن قضيته في 12 حزيران\يونيو 2017. ونظراً لطبيعة احتجازه التعسفي بسبب تعبيره عن رأيه واحتمال تعرضه لمحاكمة جائرة، رفعت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، دايفيد كاي، والتمست منه التدخل العاجل لدى سلطات الأردن وطلب الإفراج الفوري عنه.

ألقي القبض على حمزة بني عيسى مساء الأول من كانون الثاني/يناير 2017 وسط مدينة إربد على أيدي أفراد من قوات الشرطة الخاصة، وهي وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت سلطة مديرية الأمن العام، وكانوا جميعهم بملابس مدنية، ثم نقل إلى مركز الإصلاح والتأهيل في إربد، المسمى بسجن باب الهوى.

وجرى استجوابه في اليوم التالي حول انتمائه إلى حزب التحرير، وهو منظمة إسلامية سياسية سلمية دولية معترف بها في العديد من البلدان، بما فيها المملكة المتحدة ، لكنها غير قانونية في الأردن، واتهم بالمشاركة في توزيع منشورات خاصة بالحزب.

وعقب الاستجواب، أحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية تتألف من قضاة عسكريين لا ينبغي لها النظر في قضايا المدنيين؛ وفي 27 آذار/مارس 2017، اتهم بـ "انتمائه إلى منظمة غير مرخصّ لها" و بـ "توزيع منشورات خاصة بالمنظمة"، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني.

أنكر حمزة جميع الاتهامات التي وجهت إليه واعترف أحد شهود العيان من أفراد الشرطة الذين حضروا تنفيذ الاعتقال بأنه لم ير حمزة وهو يوزع أية منشورات. ومع ذلك، ورغم غياب الأدلة التي تدينه، تمّ رفض جميع طلبات الإفراج بكفالة المقدمة من قبل محاميه.

وقال شقيق حمزة "لا يوجد دليل إدانة ضد أخي، وحقيقة الأمر أنه يحاكم بسبب رأيه، وهو حق إنساني تعترف به الأعراف الدولية طالما أنه لا يدعو إلى العنف أو الإرهاب بأي شكل م الأشكال".

يذكر حمزة أنه كان يتعرض ليلاً للتجريد من ملابسه، في طقس بارد، ويتلقى سيلاً من الشتائم من قبل حراس السجن. وإلى اليوم، لا يزال محتجزاً في مركز الإصلاح والتأهيل  في إربد، إلى جانب موقوفين آخرين في جرائم مختلفة، في انتظار الحكم في قضيته في 12 حزيران/يونيه 2017.

رفعت الكرامة قضية حمزة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وأعربت عن قلقها إزاء احتجازه بسبب رأيه السياسي، ومحاكمته أمام محكمة استثنائية في انتهاك لحقه في المحاكمة العادلة، والتمست منه دعوة السلطات الأردنية إلى الإفراج عنه فوراً وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008