علمت الكرامة في 18 يوليو/تموز 2017، أن السلطات البحرينية اتّهمت إبتسام الصايغ، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، "باستخدام حقوق الإنسان غطاء للتواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لتزويدها بأخبار كاذبة حول الوضع في البحرين لتقويض صورتها في الخارج ".
تدين الكرامة بشدة الحملة المتواصلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، ولجوء السلطات إلى التهم الملفقة لكتم أصواتهم. ويبدو أن توجيه تهمة "الإرهاب" للنشطاء الحقوقيين والأصوات المعارضة لترهيبهم وإعاقة أنشطتهم أصبح أسلوباً نمطياً في دول الخليج، وأضحت هذه التكتيكات هي القاعدة. إن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة ولا ينبغي معاقبة النشطاء بسبب جهرهم بالانتهاكات التي ترتكبها الحكومات ضد مواطنيها.
وتنبّه الكرامة إلى أن الأمم المتحدة ذَكّرت في أكثر من مناسبة بأن التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يجب ألا يكون سبباً للانتقام من قبل السلطات.
تعرب الكرامة عن أسفها العميق للتهم الملفقة ضد الحقوقية إبتسام الصايغ. وتذكّر مملكة البحرين بأنها التزمت طوعاً بموجب الاتفاقيات الدولية العديدة التي صادقت عليها لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام الحريات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويحظر عليها احتجازهم التعسفي وتعذيبهم.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041