في 12 أيار / مايو 2017، نشرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية المتعلقة باستعراض البحرين الذي جرى في نيسان/أبريل 2017. بعد اطلاعها على تقرير المملكة الذي يتناول تنفيذها لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تصر فيه الحكومة على توافق قوانينها مع المعايير الدولية، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم تطبيق هذه القوانين عمليا، وأدانت ممارسة التعذيب على نطاق واسع في البلاد، ووجهت للبحرين توصيات كانت صدى للعديد من التوصيات التي قدمتها الكرامة في تقريرها الموازي المرفوع إلى خبراء الأمم المتحدة قبل انطلاق عملية المراجعة.
ممارسة التعذيب ومناخ الإفلات من العقاب
أعربت اللجنة في البداية عن قلقها إزاء "المزاعم العديدة المتواصلة والمتسقة بشأن انتشار التعذيب وسوء المعاملة للأشخاص المحرومين من حريتهم [...] منذ لحظة الاعتقال، وأثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون، بهدف انتزاع الاعترافات أو العقاب". كما انتقدت اللجنة مناخ الإفلات من العقاب مستشهدة بانخفاض عدد الإدانات بسبب التعذيب وعدم صرامة الأحكام الصادرة ضد الجناة. وبالتالي أوصت اللجنة دولة البحرين بتعزيز التدابير الرامية إلى منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ تدابير حازمة لمكافحة الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب ومحاسبة الجناة المزعومين على ارتكاب هذه الأعمال.
الضمانات القانونية، بين التشريع والممارسة
سلطت اللجنة الضوء أيضا على التباين بين الضمانات التشريعية المكرسة في القانون البحريني وتجاهلها المنتظم في الممارسة العملية. وأوصت دولة البحرين باتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحتجزين على ضمانات قانونية أساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما حقهم في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والوصول إلى محام، والاتصال بأحد أقاربهم لإبلاغهم باعتقالهم.
وفيما يتعلق بمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، نبهت اللجنة إلى الاحتجاز المطول للمشتبه فيهم بالإرهاب ودعت البحرين إلى ضمان تقديم جميع المشتبه فيهم بتهم جنائية إلى قاض في غضون 48 ساعة على اعتقالهم.
التحقيق في مزاعم التعذيب
دعت اللجنة البحرين إلى ضمان قيام الهيئات المختصة بتحقيق فوري وسليم في جميع ادعاءات التعذيب، وأن لا يستند أي حكم قضائي إلى اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. كما دعتها أيضاً إلى تعليق مهام "جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة" وضمان ذلك طيلة التحقيق.
مواصلة عقوبة الإعدام
وتوضح الملاحظات الختامية كذلك قلق لجنة مناهضة التعذيب بشأن مواصلة تطبيق عقوبة الإعدام في البحرين بتنفيذها في عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس في كانون الثاني/يناير 2017. ونبهت لجنة مناهضة التعذيب إلى التقارير التي تفيد بعد التحقيق في مزاعم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب في هذه الحالات، وأوصى البحرين بتعليق العمل بعقوبة الإعدام والنظر في العفو أو تخفيف أحكام الإعدام الصادرة.
الافتقار إلى الاستقلال والكفاءة في آليات الشكاوى الوطنية
وانتقدت اللجنة أيضا آليات الشكاوى الوطنية البحرينية لعدم وضوح اختصاصاتها وافتقارها للاستقلالية والفعالية، وحثت البحرين على "ضمان استقلالية جميع الآليات المكلفة بالنظر في الشكاوى المقدمة من طرف المحتجزين في انتظار المحاكمة والسجناء المدانين في جميع أماكن الاحتجاز" وأن "تكفل التحقيق في جميع تقارير التعذيب أو سوء المعاملة على وجه السرعة بفعالية وحياد من قبل آلية مستقلة لا توجد فيها علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين"، أي وزارة الداخلية.
اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان
وأثارت اللجنة أخيرا الاستهداف والتعذيب والأعمال الانتقامية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ودعت إلى الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن احتجازهم يشكل انتقاما من عملهم.
المرحلة المقبلة؟
من المقرر أن تقدم مملكة البحرين تقريرها الدوري المقبل في مايو 2021، إلا أن اللجنة طلبت منها تقديم تقرير متابعة بحلول 12 مايو 2018 بشأن تنفيذ توصياتها الثلاث ذات الأولوية، وهي:
• وقف العمل بعقوبة الإعدام؛
• ضمان استقلالية وكفاءة آليات الشكاوى الوطنية؛
• قبول طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بإجراء زيارة للبلاد.
من جهتها ستتابع الكرامة عن كثب حالة التعذيب في البحرين، وستزود اللجنة بتقرير متابعة يقيم تنفيذ هذه التوصيات.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008