أخطرت الكرامة في 17 نوفمبر 2016 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بقضية أحمد محمود بريه المشهور بالخليل أحمد، أحد مؤسسسي وقادة جبهة البوليساريو، الذي اختطفه أفراد من دائرة الاستعلام والأمن DRS من قلب الجزائر العاصمة في 6 يونيو 2009. وحسب أقاربه فإن اختطافه واعتقاله جاء على خلفية اختلافه مع قادة الجبهة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بعد أن كلف بهذا الملف.
توجه الخليل أحمد إلى الجزائر العاصمة استجابة لسكرتارية الجبهة لإلقاء محاضرة في جامعة الجزائر. وفي صبيحة 6 يناير 2009 خرج من مقر ممثلية البوليساريو قرب متحف باردو متوجها إلى الجامعة فحاصره مجموعة من الرجال بملابس مدنية وأجبروه على ركوب سيارة مدنية وأخذوه إلى وجهة مجهولة.
انقطعت أخباره فاتصل أقاربه في الأيام التالية بقادة البوليساريو للسؤال عن مصيره لكن مساعيهم باءت بالفشل. وبعد مرور شهرين أخبرهم أحد أعضاء الجبهة بتواجده في السجن العسكري ببليدة وأنه قام بزيارته هناك. لم تبلغهم سلطات الجزائر ولا البوليساريو بأسباب القبض عليه واعتقاله رغم مساعيهم ورسائلهم العديدة.
وفي أبريل 2011 بعد العديد من المحاولات لدى قادة البوليساريو تمكن أحد أبنائه من زيارته بالسجن العسكري ببليدة برفقة أحد قادة الجبهة. دام اللقاء حوالي 20 دقيقة، ولاحظ ابنه أنه كان منهكا واكتفى الخليل أحمد بالسؤال عن أحوال أفراد الأسرة لكنه لم يقدم أية معلومات عن أسباب القبض عليه واعتقاله أو إمكانية تقديمه للمحاكمة نظراً لأن اللقاء جرى تحت مراقبة عسكرية صارمة.
عاد ابنه عدة مرات ليزوده بالملابس وبعض متعلقاته الخاصة لكن القائمين على السجن العسكري لم يسمحوا له أبدا برؤيته مرة أخرى واكتفوا بأخذ الأغراض التي جلبها ووعدوه بتسليمها له.
ألح أقاربه في المطالبة بالإفراج عنه، فتلقوا تهديدات من طرف عناصر البوليساريو بل إن بعضهم منع من مغادرة مخيمات تندوف. وبعد أن يئسوا من موقف البوليساريو واستنفذوا كل السبل المحلية قام ابنه رشيد في أكتوبر 2014 بتوجيه شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة لكن السلطات الجزائرية لا زالت إلى اليوم تمتنع عن تقديم أية معلومات بشأن مصيره، بل على العكس تسبب لجوء أقاربه إلى الآليات الأممية في تعرضهم لمزيد من التهديد من طرف قادة البوليساريو الذين يماطلون منذ 8 سنوات ويعدونهم بحل القضية مع سلطات الجزائر شريطة توقيف كل مساعيهم لدى المنظمات الدولية، لكن جل ابنائه اضطروا إلى الهروب من مخيمات تندوف وطلبوا اللجوء بالخارج خوفا من الانتقام.
من جهتها قامت الكرامة بإحالة القضية على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بتوكيل من أسرة الضحية، والتمست منها دعوة السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإفراج عن الخليل أحمد وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008