26 يونيو 2012
حكم على الناشط على الانترنت، طارق معمري، صباح اليوم من قبل محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها الف دينار بالإضافة إلى دفع تعويض بقيمة مائة ألف دينار عن الأضرار الناجمة عن "إهانة مسؤول حكومي "، و"تدمير الممتلكات العامة"، و"إتلاف وثائق حكومية "و" التحريض على التجمع غير القانوني ".
هذا الشاب الجزائري الذي أضحى رمز النضال ورمز من رموز الشباب الواعد، من خلال كسر جدار الصمت عبر شبكة الإنترنت، وإسماع الصرخات المعبرة عن حياة البؤس واليأس التي يعيشها الشباب الجزائري، خاصمة من خلال دعوته إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، تعرض للاختطاف يوم 1 أيار/ مايو، من وسط الجزائر العاصمة على يدي عناصر من الشرطة وأطلق سراحه بعد يومين من ذلك.
وبعد أحالته أمام محكمة الجزائر العاصمة في 14 حزيران/يونيو 2012، التمس المدعي العام ضده عقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات نافذة وغرامة قدرها عشرين الف دينار جزائري.
إن هذه العقوبة التي تندرج في سياق حملة الاضطهاد التي تشن ضد العديد من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، تبين بوضوح، حسب السيد رشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة، "عزم السلطات الجزائرية ممارسة الانتقام ضد أي شخص يعبر بحرية وعلى نحو سلمي عن آرائه السياسية. "