حيث أصدرت اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة حكما بالسجن لسنة في حق السيد كريم طابو، وهو أحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي السلمي الذي تعرفه الجزائر منذ 22 فيفري 2019.
السيد كريم طابو (42 سنة) هو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (UDS)، الحزب الذي أنشأه في نوفمبر 2012، كما شغل منصب أمين عام لحزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS) في الفترة ما بين 2006 إلى 2011، وهو حزب جزائري معارض أسسه حسين آيت أحمد في سبتمبر 1963.
عند افتتاح جلسة محاكمته المغلقة هذا الصباح، وفي غياب محامييه، دخل كريم طابو في وضع صحي حرج، من المحتمل أن يكون جراء أزمة قلبية حسب عائلته، حيث تم إجلاؤه بسرعة من قاعة المحاكمة. رغم ذلك، وعكس كل التوقعات، استمرت محاكمته في غيابه وفي غياب هيئة الدفاع، في انتهاك لجميع قواعد الإجراءات الجزائية. حُكم عليه بعدها بالسجن سنة نافذة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما على كريم طابو بتاريخ 18 مارس 2020، بالسجن لمدة سنة، ستة أشهر منها فقط نافذة، وبالتالي كان لابد من الإفراج عنه يوم الخميس 26 مارس، لكن النيابة العامة حددت موعد جلسة الاستئناف ليوم 24 مارس أي بعد أربعة أيام من صدور الحكم الابتدائي وبدون إبلاغ محامييه.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الإجراءات القضائية الجزائرية، تعد هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها برمجة جلسة الاستئناف بعد أربعة أيام فقط من صدور الحكم في المحكمة الابتدائية. هذه العجلة من طرف النائب العام أحمد مراد، الذي تم تعيينه مؤخرا في هذا المنصب، وهو المدير السابق للقضايا الجنائية في وزارة العدل، يعكس حسب هيئة الدفاع المتكونة من (عبد الغاني بادي، زبيدة عسول، ومصطفى بوشاشي) إرادة السلطات في إبقاء كريم طابو داخل السجن وحرمانه من محاكمة عادلة.
للتذكر فإن السيد كريم طابو تم توقيفه يوم 11 سبتمبر 2019 أمام منزله، من طرف رجال بالزي المدني الذين قدموا أنفسهم على أنهم رجال أمن قالو لزوجته حينها أنه "سيعود للمنزل بعد ساعتين" ولم يقدموا مذكرة توقيف ولا أي مبرر قانوني لاعتقاله.
اتُهم كريم طابو "بإحباط معنويات الجيش" ووضع رهن الحبس الاحتياطي لمطالبته بضرورة إقامة دولة القانون، يلتزم فيها الجيش بمهامه الدستورية. وهذا هو المطلب الأول لكل المتظاهرين السلميين عبر كافة التراب الوطني الذين يدعون إلى تأسيس دولة مدنية في الجزائر.
إن إدانة كريم طابو اليوم عقب محاكمة سريعة وفي انتهاك لجميع القوانين الوطنية ولمبادئ المحاكمة العادلة كما ينص عليها العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الجزائر، يشكل سابقة خطيرة تعكس رغبة السلطات العسكرية الجزائرية في التصعيد نحو مزيد من القمع، ورفضها فتح حوار وطني شامل يضم جميع شرائح المجتمع.
رفعت منظمة الكرامة اليوم نداء عاجلا إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإبلاغها بالتفاصيل عن وضعية السيد كريم طابو، لاسيما حالته الصحية المقلقة، وإدانته بعد محاكمة جائرة تنتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر.