طلبت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية من اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن تمدها في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، بالأدلة التي تثبت أنها لم تخل أبدا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادئ باريس.
وفي هذا الإطار تأمل الكرامة بأن تسهم، من خلال هذا التقرير، في عملية الاستعراض التي من المرتقب أن تجريها لجنة التنسيق الدولية في أواخر شهر آذار/ مارس 2009. واستنادا إلى تصريح اللجنة الفرعية، فإنها "تنوي تقديم توصيتها إلى لجنة التنسيق الدولية، بمنح الاعتماد إلى اللجنة الوطنية بمركز من مستوى "ب"، وذلك للأسباب التالية:
1) لم تقدم هذه اللجنة تقريرها للسنة الجارية، واكتفت بدلا من ذلك بتقديم قائمة الأنشطة التي اضطلعت بها في الفترة ما بين 2002 إلى 200؛
2) وتشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة، تحت عنوان "إنشاء مؤسسات وطنية" للتأكيد على الأهمية التي تعلقها اللجنة على إنشاء مؤسسات وطنية بموجب نصوص دستورية أو قانونية؛
3) وتتسم عملية تعيين وإقالة رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة بغياب الوضوح والشفافية، وبهذا الخصوص تشير اللجنة الفرعية إلى الملاحظة العامة التي جاءت تحت عنوان "اختيار وتعيين مجلس الإدارة؛
4) وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على العمل بفعالية مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخصوصا مع الهيئات التقليدية والمساهمة في عملية متابعة التوصيات على الصعيد الوطني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الملاحظة العامة المعنونة "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان".
وتأمل الكرامة المساهمة في هذا الاستعراض، وذلك من خلال تقديم عدد من ملاحظاتها إلى اللجنة، وسوف تحاول هذه الملاحظات توضيح ثلاثة من النقاط التي أثارتها اللجنة الفرعية، والتطرق إلى قضايا أخرى تتعلق بانشغالاتها بشأن عمل اللجنة.