في مثل هذا اليوم بالذات، أي 28 أيلول/سبتمبر 2009، تكون قد مرت 10 سنوات على اختطاف السيد مالك مجنون قرب منزله في مدينة تيزي وزو من قبل مصالح الاستخبارات الجزائرية، التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن. وبعد اعتقاله سرا لأكثر من ثمانية أشهر وتعرضه لتعذيب وحشي، ألقي به في السجن دون محاكمة.
وقد توجهت الكرامة اليوم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية تلتمس منها التدخل لدى السلطات الجزائرية لتذكيرها بالالتزامات المترتبة عليها بموجب التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2006.
وكانت وضعية السيد مالك مجنون، وما تعرض له من انتهاك لحقوقه الأساسية، قد تم تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان في 11 حزيران/يونيو 2004 التي اتخذت قراراها فيما يتعلق بشكواه، وذلك في 14 تموز/يوليو 2006. واستنادا إلى ما توصلت إليه من نتائج، أقرت لجنة الأمم المتحدة بمشروعية جميع هذه الطلبات، وحثت السلطات الجزائرية على:"عرض مالك مجنون فورا أمام قاض ليتمكن من الرد على لائحة التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، وإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن مسالة اعتقاله سرا، وعن المعاملة التي عانى منها منذ اختطافه في 28 أيلول/سبتمبر 1999، وكذلك الشروع في المتابعة القضائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ".
وأثناء هذا الإجراء، أبلغت الحكومة الجزائرية لجنة حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة 28 ديسمبر 2004 "أن هذه القضية سيتم إحالتها قريبا على المحكمة الجنائية في تيزي وزو من أجل البث فيها".
غير أن القضية لم تعرض قط أمام القضاء رغم الالتزامات المترتبة على الحكومة الجزائرية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة. والملفت للانتباه أنه لا توجد إلى يومنا هذا سابقة في الجزائر، استمرت فيها مدة الحبس الاحتياطي أكثر من 10 سنوات، ويعد ذلك انتهاكا خطيرا لالتزامات الجزائر إزاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي، ويعتبر أن أي شخص ينبغي أن يحاكم دون تأخير غير مبرر.