حُكِم عليه في 6 حزيران من قبل محكمة غليزان بـ 6 أشهر سجنا نافذة، لدعمه مجموعة من الشباب المحتجين أحيلوا على العدالة ،وحضوره جلسة محاكمتهم.
وقد ألقي القبض يوم 28 أيار/ مايو على السيد عبد الله بن نعوم خارج مقر محكمة غليزان، بينما كان يحضر جلسة محاكمة الشباب المحتجين أمام الحكمة الجنائية، الذين ألقي عليهم القبض قبل بضعة أيام، بسبب تنظيمهم تمجع سلمي في واد رهيو للاحتجاج على ظروفهم المعيشية، والبطالة المتفشية، وما تبديه السلطات المعنية من ازدراء تجاههم. وكان عبد الله بن نعوم قد قام بتصوير إحدى المظاهرات التي نظمها الشباب، وأجرى معهم مقابلات قبل نشر شريط الفيديو على شبكة الإنترنت.
وعلى إثر ذلك ألقي القبض على هذا الناشط السياسي البالغ من العمر 47 عاما تحت ذريعة محاولة تصوير جلسة المحاكمة. وكان السيد بن نعوم فعلا يحمل يوم ذاك كاميرته متدلية على كتفه، غير أنه لم يقم بأي حال من الأحوال بتصوير جلسة الاستماع في 28 أيار/ مايو، ولا من داخل مبنى المحكمة. ومما يؤكد ذلك أن جهاز التصوير الذي حجزته الشرطة، لم يكن يحتوي على أي صورة أو أي مقطع فديو لجلسة الاستماع. ونظرا لعدم تمكن المدعي العام، من إثبات هذه التهم، قرر مع ذلك متابعته بتهمة محاولة التصوير. وقد أحيل الناشط أمام محكمة الجنايات في واد رهيو يوم 4 حزيران/ يونيو وحكم عليه بالحبس ستة أشهر نافذة، وهو معتقل الآن في سجن غليزان.
وفي انتظار الاستئناف الذي تقدم به، دخل عبد الله بن نعوم في إضراب عن الطعام للاحتجاج على الحكم الصادر ضده والذي لا يشكل في واقع الأمر سوى انتقاما مباشرا على نشاطه وممارسة حقه في حرية التعبير.