الكرامة تقدم تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب الأممية استعدادا لاستعراض قطر

قدمت الكرامة، في 26  مارس 2018، تقريرها الموازي إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة وذلك في إطار التحضير لاستعراض قطر من قبل اللجنة خلال دورتها الثالثة والستين المزمع عقدها في مايو 2018.

ويبرز التقرير، الذي يستند إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها الكرامة في قطر منذ آخر مراجعة لها سنة 2013، بما في ذلك الحالات الفردية، ويوضح أوجه القصور في التشريعات المحلية بشأن التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من أشكال المعاملة المهينة واللاإنسانية.

تجريم التعذيب وملاحقة الجناة

أدرجت قطر في قانون العقوبات تعريفا للتعذيب مطابقا لما ورد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أنها لم تضمنه أية أحكام لضمان عدم الاحتجاج بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة.

يبرز تقرير الكرامة أن قانون قطر عززت العقوبات على مرتكبي التعذيب، لكنه لم يحدد العقوبة الدنيا، وبالتالي لا يأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة.

انتهاك مبد عدم الإعادة القسرية

وأعربت الكرامة في تقريرها عن قلقها إزاء غياب أحكام قانونية -امتثالاً للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب- تحظر صراحة طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب

وعلاوة على ذلك ، فإن قطر طرف في العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي تتعهد فيها بتسليم الأشخاص المطلوبين إلى دول يحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب. فعلى سبيل المثال ، تلزم المادة 16 من الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2012 الدول الأطراف "بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها"، وهذا ما يجعل المقيمين عرضة للإعادة القسرية على خلفية مجموعة من الجرائم غير المحددة.

وضربت الكرامة المثل بحالة محمد العتيبي، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله في مطار الدوحة بينما كان في طريقه إلى النرويج للحصول على اللجوء السياسي، وتم تسليمه إلى السعودية في 24 مايو 2017 . وفي 25 يناير 2018 ، صدر في حقه حكم بالسجن 14 سنة بعد إدانته على خلفية تهم تتعلق بنشاطه السياسي السلمي، بما في ذلك "الإساءة لسمعة الدولة ومؤسساتها عبر تويتر" و "الدعوة إلى تغيير النظام الأساسي للحكم ."

وتبين هذه الحالة أن دولة قطر انتهكت بوضوح التزاماتها الدولية بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، ونظراً للممارسة المنهجية للتعذيب في السعودية، فقد كانت هناك "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

كما تناول تقرير الكرامة التشريعات القطرية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك قانون حماية المجتمع لعام 2002 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2004، التي لا تتقيد بالضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. و تسمح على وجه الخصوص بفترات مفرطة من الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى سنة بالنسبة لعدد من الجرائم المعرفة بشكل مبهم ، "كالإخلال بالنظام العام"  أو "خدش الحياء أو الآداب العامة".

ومن الناحية العملية ، أدت هذه القوانين إلى انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية. فعلى سبيل المثال، قامت "الكرامة" بتوثيق حالة محمد مشعاب، الذي تم اعتقاله في 17 ديسمبر 2015 بدون أمر قضائي. وتعرض للمعاملة السيئة واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول حتى أغسطس 2016. وما زال رهن الاحتجاز في الدوحة لأن المحكمة لم تصدر حكماً نهائياً بعد أكثر من عامين.

عدم استقلال القضاء

سلطت الكرامة في تقريرها الضوء على عدم استقلال القضاء القطري، موضحة أن تعيين الأمير لجميع القضاة يقوض استقلالهم وحيادهم.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن فترة عمل القضاة الأجانب غير مضمونة كما هو الشأن بالنسبة للقضاة القطريين، فغالبا ما يتم تعيينهم على أساس عقود مؤقتة تجدد سنويا، مما يجعلهم للضغط من جميع الجهات ، بما في ذلك النيابة العامة والمحامين والسلطة التنفيذية.

توصيات
أوصت الكرامة في تقريرها، من بين أمور أخرى، بأن تقوم قطر بإدراج حكم في تشريعاتها ينص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت لتبرير التعذيب؛ إدراج مبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب الأمم المتحدة؛ تطبيق الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية على المشتبه فيهم بالإرهاب؛ و تحديد مدة خدمة القضاة الأجانب بحيث تكفل استقلاليتهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008