الكويت: الداخلية توقف مشاركين في مؤتمر صحفي مرخص له تنديدا بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم

أقدمت وزارة الداخلية الكويتية على توقيف مجموعة من النواب السابقين والناشطين والأكاديميين خلال مؤتمر صحفي مرخص له للتضامن مع النائب بمجلس الأمة بدر الداهوم، تنديداً بقرار المحكمة الدستورية إلغاء الصفة البرلمانية عنه، بحجة الإساءة للذات الأميرية بحق أمير الكويت الراحل صباح الأحمد، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلهم لاحقاً.
يأتي ذلك في وقت تشهد الحقوق المدنية والسياسية في الكويت تراجعاً خطيراً، فيما تعد تهمة الإساءة للذات الأميرية موضوع انتقادات أثارتها الكرامة ومنظمات حقوقية عدة، كما عبرت الكرامة في سياق تقاريرها إلى الآليات الأممية  عن قلقها البالغ إزاء عدم استقلالية ونزاهة القضاء، إذ يتم اعتماد ترشيح القضاة من قبل الأمير، وقد قامت الكرامة بتوثيق العديد من المحاكمات غير العادلة والمسيّسة على مدار السنوات الماضية.
أما من الناحية الدستورية، فإن "الجريمة المزعومة بالإساءة" صدر فيها حكم بات عام 2014 وصدر قانون المسيء الذي بموجبه قضت الدستورية بإلغاء عضوية النائب بدر الداهوم في 2016، وهو ما يعني أن المحكمة طبقت القانون بأثر رجعي، وهو ما يعد مخالفا لنص المادة من الدستور التي تنص على ما يلي: "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ...".
الرافضون لقرار الدستورية، يقولون إن المحكمة الدستورية نفسها، كانت قد رفضت في وقت سابق العام 2016 النظر في طعن تقدم به النائب الداهوم، ردا على قيام المحكمة الإدارية بشطب اسمه من قوائم المرشحين، كونها خارج نطاق اختصاصها، فلماذا عادت وقبلت النظر في شكوى ضده.
علاوة على ذلك، يقول محامون كويتيون إن مهمة القضاء الدستوري في الدول حماية الحقوق والحريات، وإلغاء القيود التي ترد على الحقوق والحريات. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى صدور حكم بات من محكمة التمييز ببراءة النائب الداهوم من تهمة الإساءة للذات الأميرية، فإن المحكمة تجاهلت الأثر القانوني الذي ترتبه المادة 82 من قانون الجزاء، وهي أن انقضاء مدة وقف التنفيذ دون إلغائه سوف يؤدي إلى اعتبار الحكم بالعقاب كأن لم يكن، فكيف نكون أمام إدانة مستمرة من دون عقوبة.
ويعتبر محامون وناشطون كويتيون بأن المحكمة الدستورية بوضع متناقض حاليا: فهي محكمة دستورية تفصل بعدم دستورية القوانين واللوائح!، ومحكمة موضوع تفصل بالطعون الانتخابية، ومن ناحية أخرى، فإنه بصدور حكم الدستورية بإبطال إنتخاب د.بدر الداهوم، نصبح أمام سابقة قضائية "مقلقة" يتاح فيها لمحاكم الموضوع إمكانية تجاوز حجية أحكام التمييز الباتة!.
وبالمجمل، فإن الكويت طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تلزم الدولة بحماية وضمان الحقوق السياسية والمدنية، بخاصة المواد 19، و25، و26 من العهد، حيث تنص المادة 25 على حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وحق الانتخاب والترشح وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة.