الكويت: الكرامة تقدم إلى الأمم المتحدة قضية الناشط سلمان الخالدي المحكوم عليه بسبب منشوراته

في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أحالت الكرامة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير قضية سلمان الخالدي، وهو ناشط كويتي حكمت عليه المحكمة العليا غيابيًا في 26 سبتمبر/ أيلول 2023 بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على الشبكات الاجتماعية.

الاعتقال بسبب المنشورات  

يتحدث سلمان الخالدي، المعروف بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بانتظام عن قضايا حقوق الإنسان ويدين الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان في وطنه، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير ووضع "البدون" (عديمو الجنسية). 

في 26 سبتمبر/ أيلول 2023، حكمت عليه المحكمة العليا بالسجن خمس سنوات بعد إدانته ب "التشهير" بالمملكة العربية السعودية ونشر "أخبار كاذبة" و "الإساءة إلى الأمير" عبر منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا). 

تنبع إدانته من تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي @SalmanAl_Khald1، وهو انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الكويت في عام 1996. ويكشف الحكم أن حساب "إكس" الخاص بالخالدي كان تحت مراقبة ضابط أمن الدولة وأن بثه كان مدرجا كدليل على "جرائمه" المزعومة. 

وخلال المحاكمة، تم تقديم منشورات الخالدي على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل إدانة، وهي منشورات ينتقد فيها سلميًا الوضع في بلاده والنظام القضائي وعلاقات الكويت مع المملكة العربية السعودية. 

ووفقا للحكم الصادر، فقد أدين بارتكاب عمل عدائي عبر النشر في حسابه على منصة إكس ضد المملكة العربية السعودية، الأمر الذي عرض علاقات الكويت والسعودية للخطر، كما أدين بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية في الكويت واتهام الأسرة الحاكمة برعاية الفساد، الأمر الذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة، حسب مزعوم الحكم.

القوانين القمعية 

حكم على الخالدي بالسجن لمدة خمس سنوات بموجب قانون الأمن الوطني لعام 1970 بحجة الاعتداء على سمعة دولة ثالثة، هي المملكة العربية السعودية، وتقويض هيبتها واحترامها "مما كان سيعرض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها". كما اتهم بنشر "أخبار كاذبة" والإساءة إلى الأمير وحوكم على أساس قانون عام 2006 والقانون رقم 63 (2015) بشأن الجرائم الإلكترونية الذي يحظر التصريحات على الإنترنت التي تنتقد الأمير أو القضاء أو تضر بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى. 

يستخدم هذا التشريع القمعي بشكل خاص بانتظام ضد أي شخص ينتقد السلطة التنفيذية أو القضاء أو العلاقات السياسية مع دول أجنبية أو ينشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر منتقدة للسلطات. 

وخلال الاستعراض الأخير الذي أجرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للكويت، أوصت اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في هذا التشريع، مشيرة إلى أنه يمهد الطريق "للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمة وسحب الجنسية وطرد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير". 

ومع ذلك، لم تنفذ الكويت هذه التوصية قط، بل على العكس من ذلك، استمرت في استخدامها لتقويض حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة. 

ووجهت الكرامة، نيابة عن الضحية، شكوى إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل أن تلغي الكويت الحكم الصادر ضد سلمان الخالدي، وأن تضع حدًا لجميع الإجراءات المتخذة ضده وضد جميع الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً، وأن تنفذ أخيرا توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من خلال مراجعة تشريعاتها المحلية.