بعد استعراضها للتقرير الدوري الثالث للكويت يومي 21 و 22 يونيو 2016، نشرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 15 يوليه 2016، ملاحظاتها الختامية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، ومدى تنفيذ الدولة الطرف لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد عكست توصيات اللجنة القضايا المثيرة للقلق التي تطرقت لها الكرامة في تقريرها الموازي، وأثارتها أيضا خلال الجلسة التحضيرية للاستعراض التي جمعت خبراء اللجنة مع المنظمات غير الحكومية .
قيود صارمة على الحق في حرية الرأي والتعبير
أعرب خبراء الأمم المتحدة في "ملاحظاتهم الختامية"عن قلقهم من قيام السلطات في الآونة الأخيرة بإغلاق مجموعة من وسائل الإعلام ، والقبض على الصحفيين والناشطين، وتبني قوانين جديدة للتضيق على حرية التعبير في الكويت، مثل قانون جرائم تقنية المعلومات أو القانون رقم 37 لسنة 2014 المتعلق بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي القضايا التي نبهت إليها الكرامة في تقريرها. وحث خبراء اللجنة دولة الكويت على عدم تجريم "انتقاد الأمير أو سلطات الدول الأخرى"، وإلغاء أو تعديل القوانين التي تتضمن أحكاما تقيّد الحق في حرية الرأي والتعبير لتتماشى مع العهد. وطلبت اللجنة كذلك من الكويت ضمان حرية وسائل الإعلام، وإعطاء صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بها إلى سلطة مستقلة وإمكانية الطعن فيها أمام هيئة قضائية بعيدا عن التدخل الحكومي. ودعت إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم وإنصافهم قضائيا.
سحب الجنسية
وحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الكويت على تعديل قانون الجنسية لضمان عدم جعل الممارسة السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات أساسا لإلغاء المواطنة. وأثارت الكرامة في تقريرها انتباه اللجنة إلى أن السلطات الكويتية تلجأ إلى التجريد من الجنسية بدوافع سياسية انتقاماً من منتقدي الحكومة.
انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي، والاستخدام المفرط للقوة
وأوصى خبراء الأمم المتحدة في ملاحظاتهم الختامية، الكويت بضمان عدم فرض أية قيود على الحق في التجمع السلمي غير تلك الواردة في العهد. ودعوها إلى التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من طرف قوات الأمن وضمان محاكمة المتورطين في ذلك. و أبرزت الكرامة في تقريرها أن التشريعات الكويتية تحظر على غير المواطنين المشاركة في التجمعات العامة التي يتطلب تنظيمها أساسا الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية. كما أثارت الكرامة مسألة الاستخدام المفرط للقوة التي تلجأ إليها السلطات في تفريق المظاهرات والاحتجاجات منذ 2011.
التمييز ضد البدون
وتطرقت الكرامة في تقريرها إلى معاناة البدون (عديمي الجنسية) الذين تعتبرهم السلطات "مقيمين غير شرعيين" وبالتالي يتعرضون للتمييز ويحرمون من أبسط حقوقهم. وبينما يسمح قانون الجنسية الحصول على الجنسية الكويتية، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تباطؤ الإجراءات، وأوصت الكويت بتسريع عملية منح الجنسية الكويتية للبدون. كما حثت الدولة على ضمان حق كل طفل، بمن فيهم "البدون"، في الحصول على جنسية؛ وضمان حصول "البدون" الذين يقيمون في الكويت دون تمييز على الخدمات الاجتماعية وتمتيعهم بحقهم في حرية الحركة والتجمع السلمي والرأي والتعبير.
جمع الحمض النووي الإلزامي والقيود المفروضة على الحق في الخصوصية
بعد الهجوم الإرهابي في 26 حزيران\يونيو 2015 على مسجد الإمام الصادق في مدينة الكويت، الذي أودى بحياة 27 شخصاً وجرح 227، أصدرت السلطات الكويتية القانون رقم 78/2015 المتعلق بجمع الحمض النووي الإلزامي لجميع المواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد. وفي هذا السياق نبّهت الكرامة إلى انعدام الرقابة المستقلة على عملية جمع عينات الحمض النووي وانتهاكها للحق في الخصوصية. وأعربت عن مخاوفها من العواقب و المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا القانون. أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مثل هذا القانون يتعارض مع الحق في الخصوصية المنصوص عليها في المادة 17 من العهد، ودعت الكويت إلى أن يقتصر جمع الحمض النووي بناء على قرار من محكمة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم خطيرة. وأضافت أنه يجب السماح للأفراد بالطعن في طلب الدولة ودعت إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة عن وزارة الداخلية، لرصد عملية جمع واستخدام عينات الحمض النووي.
المشاركة في الحياة السياسية
تفتقر الكويت لمشاركة فعلية واسعة في الحياة السياسية، فبينما يستضيف البرلمان "تيارات معارضة" إلا أن تكوين أحزاب رسمية لا زال ممنوعا في البلاد. وردا على ذلك، أوصت اللجنة الكويت باعتماد إطار قانوني ينظم وجود الأحزاب السياسية لتمكينها من المشاركة رسميا وبشكل فعال في الحياة السياسية. وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تعديلات حزيران/يونيه عام 2016 للقانون الانتخابي، التي تمنع الأشخاص الذين أدينوا بتهمة "التشهير" من الترشح للانتخابات، وهو ما قد يتعرض له البرلماني السابق مسلم البراك، الذي حكم عليه سنة 2015 بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة الأمير".
وأمهلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سلطات الكويت مدة سنة لتقديم معلومات عن تنفيذ توصياتها الملحّة: حقوق البدون، الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع. وتدعو الكرامة سلطات الكويت إلى تعميم نتائج هذا الاستعراض ونشرها على نطاق واسع. وأيضا التزامها بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعتزم الكرامة رصد تنفيذ توصيات اللجنة في الكويت عن كثب وتقديم تقرير متابعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تدعو الكرامة منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة الواسعة في هذه العملية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00