الكويت: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد ينتهك حرية التعبير

في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد. والتمست الكرامة في 27 يناير 2016 تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة لدى سلطات الكويت لمطالبتها بإلغاء هذا القانون.

لقد فرضت الكويت على مدى السنوات الماضية، العديد من القيود على الحريات الأساسية، وعلى رأسها حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، باسم الأمن القومي، كما تتعرض الاحتجاجات السلمية للقمع العنيف، إضافة إلى إغلاق الصحف واعتقال المعارضين السياسيين بشكل تعسفي. وفي هذا السياق، سيضيف دخول هذا القانون حيز التنفيذ مزيدا من القيود على حرية التعبير على الإنترنت.

وبالفعل، يعاقِب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد بالسجن كل شخص يجرؤ على نشر أو تبادل معلومات على الانترنت من شأنها "المساس بالآداب العامة، أو انتقاد أمير البلاد ...". و تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "تشكل هذه القيود انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت الدولية" وتضيف "يجب على دولة الكويت بوصفها طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تضمن بأن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير ضرورية ومتناسبة من أجل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن لا يكون فرض هذه القيود وسيلة لكتم الأصوات المعارضة ".

وللوفاء بهذه المتطلبات، يجب أن تكون التدابير المتخذة لتقييد هذا الحق الأقل تدخلا في شأن المواطنين، وإلى جانب ذلك ينبغي على الدول عدم حظر انتقاد مؤسسات الدولة، على النحو الذي عبرت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هيئة الخبراء للأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العهد الدولي، لكن الملاحظ أن التعريفات الفضفاضة الواردة في القانون رقم 63 الجديد تسمح للحكومة بأن تستهدف النشطاء والمعارضين السياسيين الذين يعبرون سلميا عن آرائهم على الإنترنت، في انتهاك واضح لالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.

و قد أعربت الكرامة على إثر وقف الصحف وإغلاق القنوات التلفزيونية، عن قلقها من أن تعمد القوات الحكومية إلى توظيف القانون الجديد للحد من استعمال الوسائط الإلكترونية المستخدمة من قبل الأفراد، كمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات، وفي هذا السياق تدعو الكرامة السلطات الكويتية إلى:
• تعديل القوانين التي تجرم أي شكل من أشكال الانتقاد للحكام أو سلطات الدولة، كتهمة "إهانة أميرالبلاد"؛
• ضمان الحق في حرية التعبير، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• إنهاء جميع أشكال الانتقام ضد المعارضين السياسيين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008