أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 23 آب\أغسطس 2016، قراراً يدعو السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن حمو الحساني الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف بالرباط في عام 2005 بالسجن خمسة عشر عاماً بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وجاء هذا القرار عقب البلاغ بعد إخطار الكرامة للفريق الأممي في 15 تموز\يوليو 2015.
إدانة سندها الوحيد اعترافات تحت التعذيب
اعتقل حمو الحساني بطريقة عنيفة في 15 كانون الأول\ديسمبر 2004، دون مذكرة قضائية، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 31 يوماً في معتقل غير معروف قبل أن ينقل إلى مركز الاعتقال السري تمارة، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة طيلة ثمانية أيام. وأخيراً، وبعد اثني عشر يوماً من الاستجواب تحت التعذيب في مركز للشرطة بحي المعاريف بالدار البيضاء، وقع الضحية مكرها على محاضر لم يسمح له بالاطلاع على محتواها.
خلال نقله إلى معتقل تمارة، أُبلغ بأنه متهم بحيازة أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة. وأخيرا وجه له المدّعي العام في الرباط في 15 يناير 2005 تهمة المشاركة في جريمة قتل، بينما لايتضمن ملفه أية ضحية محددة أو محضر استماع لأي طرف مدني. كما أن قاضي التحقيق انتهك حق الدفاع برفضه لملتمس المحامي بفتح تحقيقات إضافية في الموضوع.
وفي 9 تشرين الثاني\نوفمبر 2005، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإعدام حمو الحساني بناءً على الاعترافات التي أدلى بها تحت التعذيب أثناء احتجازه سراً، بينما برأت المتهم الرئيسي في القضية. ثمّ خفّض الحكم إلى خمسة عشر سنة عقب الاستئناف في 20 تشرين الثاني\نوفمبر 2013، في حين رفض الطعن الذي تقدم به في 28 أيار\مايو 2014.
خبراء الأمم المتحدة يصفون احتجاز حمو بالتعسفي
رأى خبراء الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن الوقائع التي قدّمتها الكرامة توضح بأن السلطات المغربية، منذ لحظة اعتقال حمو وطيلة فترة الاحتجاز السري، انتهكت الضمانات الإجرائية الأساسية .
ولاحظوا أن "الدليل الوحيد في المحاكمة هي الاعترافات التي وقعّ عليها المتهم مكرهاً جراء تعرّضه لشتى أنواع التعذيب" وهو ما حدا بالفريق الأممي إلى اعتبار احتجازه تعسفيا. وذكّر الفريق العامل السلطات المغربية بالحظر المطلق للتعذيب تحت أي ظرف، وبمبدأ عدم جواز الأخذ بأي اعتراف يؤخذ بالإكراه.
وفي الختام، دعا الفريق العامل السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً عن حمو الحساني، وتعويضه عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحقه، والتمس من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إجراء تحقيق مستقل في ما كل تعرض له الضحية من تعذيب.
من جهتها، تدعو الكرامة الحكومة المغربية إلى تنفيذ هذا القرار، والالتزام بالتوصيات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة التي تطالبها بالإفراج عن جميع المدانين عقب محاكمات جائرة تستند على اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008