خاطبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات المغربية باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن المحامي المعتقل محمد زيان الذي يقضي حكمًا بالحبس ثلاث سنوات منذ أواخر 2022، بموجب محاكمة غير عادلة على خلفية انتقاده العلني للسلطات.
وأوضحت اللجنة الأممية المعنية بمراقبة مستوى تنفيذ الدولة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه بموجب المادة 94 من النظام الداخلي للجنة، فقد طُلب من الدولة الطرف تخفيف الحكم الصادر ضد السيد زيان لأسباب إنسانية وطبية واتخاذ تدابير وقائية للضحية وأفراد أسرته الذين قد يتعرضون للترهيب أو الانتقام بسبب تقديمهم البلاغ أو لتعاونهم مع اللجنة أثناء نظر اللجنة في الشكوى، على أن هذا الطلب لا يعني أنه اتُخذ قرار بشأن الأسس الموضوعية للمسألة قيد النظر.
وأمهلت اللجنة السلطات المغربية ستة أشهر للرد على طلباتها.
وكانت الكرامة قدمت بلاغًا إلى اللجنة بتأريخ 24 فبراير/ شباط 2024 بشأن قضية المحامي السيد محمد زيان البالغ من العمر (81 عاما)، والذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في البلاد. وقد أعلن السيد زيان إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، وفق ما أعلن محاميه ونجله.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى أواخر العام 2020 عندما اتهم زيان مسؤولًا أمنيًا بـ"فبركة" فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان مع إحدى موكلاته في غرفة فندق.
يتعلق الأمر بموكلته السيدة وهيبة خرشيش، ضابطة شرطة سابقة، وابنتها القاصر، وهي القضية التي قدمت الكرامة بشأنها بلاغًا في 16 مايو/ أيّار 2023، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، لإبلاغهم بالانتهاكات المتعددة التي تعرضت لها.
وردًا على تحركات المحامي زيان ضد انتهاك حقه في الخصوصية ومحاولات تشويه سمعته، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضاة زيان "لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة"، فيما وجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي"، وجميعها اتهامات ينكرها السيد زيان، ويعتبر بأن محاكمته سياسية.
دور الكرامة
في شكواها أمام لجنة حقوق الإنسان، اعتبرت الكرامة بأن احتجاز السيد زيان، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية، ينتهك حقه في الحياة ويشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بخاصة المواد 9 و14 من المواد 17 و19 و22 و25 و26 من العهد.
وطالبت الكرامة باتخاذ تدابير احترازية لإنقاذ الضحية الذي يعاني أمراضًا مزمنة، بما في ذلك قصور القلب والكلى، حيث أُصيب مساء 9 فبراير/ شباط 2024 بنوبة قلبية وتم نقله إلى مستوصف السجن على الرغم من أن حالته تتطلب رعاية أكثر ملاءمة.
وعلى أقل تقدير، وريثما يتم البت بشأن البلاغ وأسسه الموضوعية، طلبت الكرامة من أعضاء اللجنة الأممية أن يطلبوا إلى الدولة الطرف تحويل الحكم الصادر بحق السيد زيان إلى عقوبة بديلة، على النحو المنصوص عليه في القانون المحلي، بحيث يسمح له بالبقاء في المنزل والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وطالبت الكرامة بإجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل في ظروف التدخل غير القانوني في خصوصية السيد زيان، واتخاذ تدابير لحماية صاحب البلاغ وأفراد أسرته الذين قد يتعرضون للتخويف أو الانتقام بسبب تقديم البلاغ أو التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وإطلاع اللجنة على التدابير التي اتخذتها السلطات بشأن طلباتها، وكذا التدابير المناسبة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.