وجهت الكرامة، في 23 مايو 2015، نداءا عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ملتمسة تدخلها لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات التسليم إلى السعودية للمدعو عبد الرحمن فاروق الحاج علي، وهو طالب لجوء سوري توجه إلى المغرب سنة 2014 رفقة زوجته وأولاده هربا من الحرب.
قام رجال الأمن الوطني المغربي في 30 أكتوبر 2014 عند حدود الساعة الثامنة مساء بتوقيف عبد الرحمن قرب مقر سكناه بمدينة القنيطرة الساحلية، الواقعة على بعد 45 كلم شمال العاصمة الرباط، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السعودية، على خلفية نزاع شخصي مع كفيله بالسعودية التي عمل بها فيما مضى.
أنشأ عبد الرحمن شركة بالسعودية وعمل بها لغاية سنة 2007. وكما ينص على ذلك القانون السعودي، سجل المواطن السوري أصول الشركة في اسم كفيله ليتمكن من ممارسة أنشطته التجارية في مجال الخدمات الفندقية.
غادر السعودية سنة 2007 متوجها إلى سوريا، وهناك اعتقلته سلطات بلده بعد ثلاثة أشهر وتابعته بتهمة خيانة الأمانة، على أساس شكوى رفعها كفيله السعودي بالرياض يتهمه فيها باختلاس مبلغ مالي هام، بينما كان قد سلمه قبل أشهر على مغادرته البلاد شهادة إبراء ذمة من أي ديون اتجاهه. وحكمت عليه السلطات القضائية السورية حينها بالسجن ثلاثة أشهر لكنها رفضت تسليمه للسعودية.
عند اندلاع الثورة السورية شارك عبد الرحمن، الذي كان يقطن بريف دمشق، في الاحتجاجات السلمية التي انطلقت في كل انحاء البلاد، الأمر الذي جعله هدفا لمصالح الأمن السورية. ألقي عليه القبض من قبل المخابرات الجوية السورية في أبريل 2013، واحتجز في السر ثلاثة أشهر تعرض خلالها للتعذيب. توجه بعد خروجه من السجن سنة 2014 رفقة أسرته إلى المغرب حيث قرر الاستقرار وطلب اللجوء.
ويتابع حاليا هذا الأب المعيل لزوجة وثلاثة أطفال على نفس الأفعال التي قضى من أجلها ثلاثة أشهر في السجن بسوريا، ويواجه خطر التسليم إلى السعودية على أساس مذكرة توقيف دولية سبق وأن نفذت ولم يعد لها من مبرر. إلا أن محكمة النقض بالرباط كان لها رأي آخر وقررت في 31 ديسمبر 2014 الاستجابة للطلب السعودي، وقضت بتسليم عبد الرحمن رغم الحكم عليه بالسجن في سوريا في نفس القضية، الأمر الذي يعد انتهاكا لاتفاقية الرياض العربية بشأن التعاون القضائي الموقعة من قبل 21 دولة عربية ضمنها المغرب والسعودية. ونظرا لأن قرارات محكمة النقض نهائية، وأن قرار التسليم ينتظر فقط توقيع الوزير الأول ليصبح قابلا للتنفيذ، يواجه عبد الرحمن خطر تسليمه للسلطات السعودية في أية لحظة.
يشكل قرار محكمة النقض انتهاكا للالتزامات المغرب الدولية، وبشكل خاص للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب في يونيو 1993، والتي جاء فيها " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ويبدو جليا أن عبد الرحمن مهدد بالتعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة إذا ما تم تسليمه إلى السعودية. وتخشى الكرامة من أن يحاكم في حالة تسليمه محاكمة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة طبقا للمواصفات الدولية. ويشعر اليوم عبد الرحمن، الذي ما فتئ يعلن عن براءته منذ اعتقاله بالاستياء من قرار القضاء المغربي، ويعيش في حالة ترقب وخوف من تنفيذه.
توضح الكرامة أن المغرب باستجابته لطلب التسليم السعودي، ينتهك التزاماته الدولية الناجمة عن توقيعه لاتفاقية مناهضة التعذيب. وكان القضاء المغربي قد قرر سنة 2014 تسليم المواطن المصري سيد عمر، عضو حزب الحرية والعدالة، إلى السلطات المصرية رغم مواجهته لخطر التعرض للتعذيب واحتمال الحكم عليه بالإعدام. وتوقفت إجراءات التسليم بعد أن رفعت الكرامة قضيته إلى لجنة مناهضة التعذيب.
تعبر الكرامة عن قلقها من كون الهيئات القضائية المغربية قررت مرة أخرى تسليم شخص آخر مهدد بالتعرض للتعذيب في البلد المقدم لطلب التسليم. وتؤكد على ضرورة وعي القضاة المغاربة بسمو القانون الدولي، وبمسؤوليتهم الكبيرة في احترام الحقوق الأساسية لكل الأشخاص، بما فيهم الأجانب المتواجدين في البلاد، والأخذ بعين الاعتبار، عند اتخاذهم لهذا النوع من القرارات، التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008