كان كل من مبارك بن سعيد بن زعير وجهاد عبد الكريم الخضر، نجلا ناشطين سعوديين بارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن مجموعة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض خلال الاحتجاجات السلمية التي نظمت أمام مقر وزارة الداخلية في الرياض يوم 20 آذار/ مارس 2011، حيث كان يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الآلاف من السجناء المحتجزين لفترة طويلة في السجون السعودية دون تهمة أو محاكمة. ولا يزال الشخصان رهن الاحتجاز رغم عدم توجيه التهم إليهما.
وفي هذا الصدد قدمت الكرامة قضيتهما في 8 نيسان/ أبريل 2011، قي إطار نداء عاجل تم توجيهه إلى فريق العمل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وللتذكير، يعمل السيد مبارك بن سعيد بن زعير، البالغ من العمر 45 عاما، أستاذا في جامعة محمد بن سعود. وكان قد قاد في الآونة الأخيرة حملة من أجل إطلاق سراح شقيقه، سعد بن زعير، ووالده الأستاذ سعيد بن زعير، وكلاهما قد تعرض للاحتجاز لعدة سنوات دون تهمة أو محاكمة. وذهبت بعض المصادر إلى الربط بشكل مباشر بين احتجازهما ونشاطهما في مجال حقوق الإنسان.
في صباح يوم 20 آذار/ مارس 2011، ألقي القبض على مبارك بن زعير في سيارته من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية، في شارع الملك فهد، بينما كان في طريقه إلى مقر وزارة الداخلية حيث كان يجري الاعتصام. وأكدت التقارير أن 2000 من ضباط الأمن وما يقرب من 200 عربة شرطة كانت تتمركز خارج الوزارة. وكان مبارك بن زعير يعتزم الانضمام إلى المتظاهرين بعد مقابلة أجراها مع وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، مع الأمل في إصدار بيان للمطالبة بالإفراج عن والده وشقيقه.
وقد تلقت الكرامة نسخة من الرسالة التي حررها الدكتور مبارك بن زعير من داخل السجن، يصف فيها الظروف المعيشية المروعة، حيث تم في اليوم الأول من اعتقاله، تكبيله وتعصيب عينيه وإشباعه شتما بشكل مستمر، قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة، مع حرمانه من حقه في الاتصال بأسرته أو محاميه. وقد طلب المنظمات غير الحكومية، خلال هذه الرسالة، تولي مهمة الدفاع عنه وعن جميع السجناء في المملكة العربية السعودية.
أما جهاد عبد الكريم الخضر، البالغ من العمر 17سنة، فقد ألقي عليه القبض في 20 آذار/ مارس 2011 من أمام وزارة الداخلية خلال اعتصام سلمي لأسر المعتقلين تعسفيا في المملكة العربية السعودية، مع الإشارة أن السيد جهاد هو نجل الدكتور عبد الكريم الخضر، أستاذ الفقه المقارن والعضو المؤسس في الجمعية من أجل الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، ويقيم جهاد مع أسرته في القصيم، المملكة العربية السعودية. والملفت للانتباه أنه كثيرا ما يستهدف أفراد أسرة جهاد من قبل أجهزة الاستخبارات بسبب نشاط الدكتور عبد الكريم الخضر في مجال حقوق الإنسان.
كما ألقي القبض على شقيق جهاد، ثامر الخضر، في 3 آذار/ مارس 2010 من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية وما زال محتجزا من دون أي تهمة أو محاكمة، وقد أحالت الكرامة قضيته إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في 7 شباط/ فبراير 2010 وإلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في 12 آذار/ مارس 2010. وأفاد شهود عيان انه تم القبض على أكثر من اثني عشر شخصا خلال تلك الاحتجاجات، وما يزال العديد منهم رهن الاحتجاز. وتعتبر الاحتجاجات نوعا ما من المحرمات في المملكة العربية السعودية، حيث تحظر السلطات في هذا البلد مجرد تنظيم المظاهرات العامة.
وقد لجأت قوات الأمن السعودية، المسؤولة عن عمليا إلقاء القبض خلال ذلك الاعتصام، إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين ونفذت عمليات القبض بدون إذن قضائي. ومن الواضح أن عمليات القبض التي تعرض لها الأشخاص المذكورين أعلاه قد تمت بشكل تعسفي في انتهاك للمادة 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسبب القبض عليهم يعود لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع،