ومنذ لحظة القبض عليه، واصلت الكرامة متابعة قضية الدكتور البشير عن كثب. وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ناشدت الكرامة فريق العمل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لحثه على تذكير المملكة العربية السعودية بأن استمرارها اعتقاله بصورة تعسفية يشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات السعودية بموجب قوانينها المحلية وأيضا من منظور القانون الدولي. كما دعت الكرامة الجهات المعنية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور البشير.
معلومات أساسية عن القضية
في مساء يوم 15 آذار/ مارس 2007، قدِم نحو 15 عنصرا من مصالح المباحث العمة السعودية، يرتدون ملابس مدنية، على متن سيارات مدنية، إلى مقر إقامة الدكتور البشير ليلقوا عليه القبض. وقد اقتيد إلى جهة مجهولة دون أن يقدم له أي أمر قضائي ومن دون إبلاغه بسبب القبض عليه. ورغم المحاولات العديدة للحصول من السلطات السعودية على معلومات بشأن مصير الدكتور البشير ومكان وجوده، باءت كل هذه المساعي بالفشل وظلت عائلته بدون أية أخبار عنه طيلة الأشهر التسعة التالية.
ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة
في كانون الأول/ ديسمبر 2007، سمح للدكتور البشير بتلقي زيارة واحدة من عائلته. وأثناء احتجازه في معتقل عليشة، تعرض لسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وبعد هذه الزيارة الوحيدة، لم تتمكن أسرته من جديد، التواصل مباشرة مع الدكتور البشير لمدة شهور. وخلال هذه الفترة، ازدادت ظروف اعتقاله تدهورا. واستمر حبسه الانفرادي حيث نقل إلى زنزانة تحت الأرض، بالغة البرودة إلى دراجة التجميد، وبقي مكبل اليدين ومعصوب العينين طيلة مدة زمنية طويلة. ورغم حالته الصحية المقلقة، لم يتلق الدكتور البشير يوما العلاج الطبي الملائم.
الوضع الحالي
وقد تم مؤخرا، نقل الدكتور البشير إلى سجن الحائر بالقرب من الرياض، وهو يتلقى حاليا زيارات شهرية من أفراد عائلته، لكن مع ذلك ما زال الدكتور البشير محروما من حقه المشروع في الحصول على خدمات محامي للاستشارة القانونية اللازمة، كما أنه لم يعرض أمام القضاء منذ إلقاء القبض عليه. وبذلك، فهو يقبع رهن الاعتقال لمدة 3 سنوات و 9 أشهر دون تهمة، ودون حكم، ولا يعلم متى سيتم إطلاق سراحه.