المملكة العربية السعودية: اعتقال خالد الخضيري منذ أكثر من ست سنوات من دون تهمة

ألقي القبض على السيد خالد الخضيري في 4 تموز/ يوليو 2005، ولا يزال حتى يومنا هذا محتجزا من دون إجراءات قانونية، وذلك بعد مضي ستة أعوام ونصف من تاريخ إلقاء القبض عليه.

وتجدر الإشارة أن عملية القبض على السيد الخضيري المواطن سعودي والأب لخمسة أطفال، قد تمت في محافظة الصالحية، الرياض، من قبل عناصر من مباحث أمن السعودية، دون أن يسمح له بإبلاغ أسرته بعملية القبض عليه، مما جعلهم يبحثون عنه في مستشفيات المحافظة ومراكز الشرطة لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يعلموا في نهاية المطاف أنه قد تم نقله إلى سجن أليشا.

وعلى الرغم من اتصال أسرة السيد الخضيري، عدة مرات بسلطات سجن أليشا، لم يسمح له التحدث إليهم، إلا في شهر آذار/ مارس 2006، وذلك لأول مرة، أي بعد مضي ثمانية أشهر من اعتقاله، حيث ظل حتى ذلك الحين، رهن الاعتقال، مقطوعا عن العالم الخارجي، في الحبس الانفرادي، وهي معاملة ترقى إلى كونها ضرب من ضروب التعذيب، واستمر على هذا الوضع إلى غاية نقله إلى سجن الملز في آب/ أغسطس 2006. وهكذا يوجد السيد الخضيري، منذ 7 أيلول/ سبتمبر 2006، رهن الاعتقال في سجن الحائر، جنوب شرقي الرياض، حيث يتعرض باستمرار للتعذيب وسوء المعاملة، منها الضرب المتكرر و إجباره على المكوث واقفا على قدميه تحت الشمس لعدة ساعات عند الظهيرة.

ومنذ اليوم الأول لاعتقاله، لم يبلغ السيد الخضيري عن سبب القبض عليه واحتجازه.، علما أن المؤشر الوحيد الدال على السبب الذي قد يكون وراء اعتقاله، هو ما يستشف من عمليات التحقيق معه خلال الأشهر الأولى من اعتقاله، بشأن اتصالات مزعومة مع أشخاص مشتبه في كونهم إرهابيين، لكن من الناحية الرسمية لم توجه إليه السلطات السعودية أية تهمة، كما لم تقدمه أمام المحكمة للنظر في الوقائع المتهم بها حتى يومنا هذا، أي بعد ستة أعوام ونصف من إلقاء القبض عليه، كما لم تمنحه فرصة الاستشارة القانونية من طرف محام. وبذلك يتضح بشكل جلي أن اعتقال السيد الخضير يشكل انتهاكا للقوانين السعودية والدولية، ويجب اعتباره إجراءا تعسفيا.