مثُل محمد فهد القحطاني، وهو ناشط سعودي بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومشارك في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، يوم 18 حزيران/ يونيو أمام محكمة الرياض حيث وجهت إليه أحد عشر تهمة تتعلق بنشاطه النضالي، مع الإشارة أنه في حالة إدانته في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 1 أيلول/ سبتمبر 2012، سيواجه حكما بالسجن خمس سنوات، وحظر السفر فضلا عن غرامة مالية كبيرة. وبالإضافة إلى الاتهامات الزائفة الموجهة عادة إلى نشطاء حقوق الإنسان، فقد اتهم الدكتور القحطاني بنقل "معلومات كاذبة قدمت على أنها حقائق إلى آليات دولية رسمية [ آليات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة] ".
منذ إنشاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في عام 2009، يكرس الدكتور القحطاني وزملاءه جهودهم في عملية توثيق مهمة وواسعة النطاق تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المملكة، وخصوصا حالات الاعتقال التعسفي التي يقدر عددها بعدة آلاف. وضمن ذات السياق قدمت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، مساعدة قانونية لعائلات المعتقلين تعسفا من خلال اتصالها بـ "ديوان المظالم"، وهي هيئة إدارية مختصة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الدولة والخدمات العامة. كما تقدم الهيئة السعودية معلومات عن حالات الاحتجاز التعسفي، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وبالأخص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي أعرب في 2 أيار/ مايو، عن قلقه إزاء " الممارسة المنهجية لعمليات إلقاء القبض والاعتقال التعسفيين في المملكة العربية السعودية ".
هذا ويندرج تقديم الدكتور القحطاني أمام محكمة الرياض في اطار موجة من الهجمات الانتقامية تشنها السلطات في المملكة منذ الربيع الماضي ضد نشطاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، من جملتها، سلسلة من الاستدعاءات للاستجواب، وحظر السفر، والمثول أمام العدالة باتهامات باطلة ... ومن الواضح أن جميع هذه التدابير ترمي في واقع الامر لى إسكات نشطاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وبذل كل جهد ممكن لمنعهم من ممارسة أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
وفي القرار 12/2 المؤرخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 حث مجلس حقوق الإنسان "الحكومات على منع والامتناع عن ارتكاب أي عمل من أعمال التخويف والانتقام ضد الأشخاص (...) الذي يلجئون أو الذين لجئوا إلى الإجراءات المنشأة تحت رعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجميع من قدموا لها المساعدة القانونية ".
وفي قراره 18/118، يشجع المجلس أيضا مراقبي مجلس حقوق الإنسان على "الاهتمام خلال المناقشات العامة بالبند الخامس من جدول الأعمال بشأن مسألة تعاون الأفراد و الجماعات مع الأمم المتحدة وممثليها وآليات حقوق الإنسان ". وفي إطار الدورة 20 للمجلس المنعقد حاليا في جنيف، تدّخل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتعبير عن قلقه العميق ازاء وضع الدكتور القحطاني و العمليات الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. ودعا معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رئاسة المجلس إلى الشروع في حوار مفتوح وصريح مع الوفد السعودي حول حالة الدكتور القحطاني للتأكد من أنه سيتم إسقاط التهم الموجهة إليه وإلى غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان .
انقر هنا لمشاهدة شريط الفيديو لتدخل ل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان