أجرت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا في الأمم المتحدة، في الفترة ما بين 14 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، زيارة رسمية إلى العراق، بما في ذلك إلى منطقة الحكم الذاتي في كردستان.
وبحثت كالامارد خلال زيارتها رد السلطات على الانتهاكات المتعددة للحق في الحياة التي ارتكبت في العراق منذ سنة 2014، فضلا عن الخطوات المتخذة لتحمّل تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات الأمن العراقية مسؤولياتهم بشأن الانتهاكات التي ارتكبوها.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المقررة الخاصة بياناً حثّت فيه السلطات على إنشاء آليات انتقالية فعالة قادرة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب كالامارد ومع اقتراب نهاية داعش التي تلوح في الأفق، ثمة تحديات ملحة لا بد من النظر إليها، لا سيما ضرورة محاسبة الجناة على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق العدالة للضحايا والناجين.
وقبيل زيارة المقررة الأممية، ساهمت الكرامة بتزويدها بمعلومات بشأن استخدام عقوبة الإعدام في البلاد، وعمليات الإعدام التي نفذتها قوات الأمن العراقية والميليشيات المختلفة في إطار الأعمال الانتقامية ضد المدنيين، وممارسة الاختفاء القسري الممنهجة التي تقوض الحق في الحياة بشكل خطير.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الحكومة قد شرعت في "إجراءات قضائية كبيرة لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش""، لكنها في الوقت عينه شككت في فعالية قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، الذي يستخدم لمحاكمة أفراد التنظيم؛ ليس فقط لجهة كونه قانوناً فضفاضاً فحسب، إنما أيضاً لفرضه عقوبة الإعدام على جرائم لا تصل خطورتها إلى حد تصنيفها "كجرائم شديدة الخطورة" بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولعلّ مايثير القلق في هذا المجال بالتحديد هو أن معظم السجناء الذين أعدموا في العراق قد تمّت إدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وصدرت أحكام إعدامهم عن المحكمة الجنائية المركزية في العراق التي تأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كسند قانوني للمحاكمة. وفي هذا الصدد، بيّنت الخبيرة الأممية المخاطر التي تنطوي عليها المحاكمات غير العادلة، لا سيّما خطر الإعدام التعسفي.
وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، حيث الحكم بالإعدام معلّق بشكل غير رسمي، حذرت المقررة الخاصة من احتمال استئناف السلطات الكردية استخدام عقوبة الإعدام استجابة للضغط الشعبي الذي يطالب بالرد على الجرائم التي يرتكبها أفراد تنظيم "الدولة الإسلامية".
أولت زيارة كالامارد الأهمية للانتهاكات التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ العام 2014، وتطرّقت أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان على يد القوات العراقية والقوات المتحالفة معها. كذلك أثارت المقررة الخاصة قضية عمليات القصف غير المتناسبة والعشوائية التي نفذتها قوات التحالف وأسفرت عن مقتل المئات من المدنيين.
واطّلعت على العديد من عمليات القتل التعسفي والاختفاء القسري التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي، وهو تنظيم يشمل 67 فصيلا تمّ ضمّهم رسميا إلى الجيش العراقي. وقد شملت تلك العمليات قتل مقاتلين في ظروف مشبوهة، وتعدّتها أحيانا إلى قتل واختطاف مدنيين.
وخلال اجتماعاتها مع شهود عيان على عمليات إعدام تعسفي وضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان، تلقت كالامارد شهادات عديدة أشارت إلى عدم فعالية آليات الشكاوى القائمة، حيث لم يجر أي تحقيق في ادعاءات الضحايا. في حين أبلغها آخرون بأنهم لم يقدموا شكاوى بسبب نزوحهم أو لعدم ثقتهم في السلطات المعنية، ناهيك عن خوفهم من التعرض لأعمال انتقامية.
وأخيراً، انتقدت المقررة الخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2379 الصادر في أيلول/سبتمبر 2017، والذي حصر المساعدة الدولية على اللجنة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات. وفي المقابل، حثّت المجتمع الدولي على "دعم عملية العدالة الانتقالية في العراق، لاسيّما من خلال تقديم مساعدات شاملة ونزيهة، ومتابعة الجرائم الدولية المرتكبة، بما فى ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن الجهة الفاعلة".
ومن المفترض أن تقدّم المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التقرير الكامل حول زيارتها متضمّناً المعلومات التي أحرزتها والتوصيات المناسبة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والثلاثين المزمع عقدها في حزيران/ يونيو 2018.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008