قالت هيئة محكمة الاستئناف بطورينو صباح اليوم أنها ستعلن خلال الخمسة أيام المقبلة عن قرارها النهائي بشأن قضية الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، الموضوع رهن الإقامة الجبرية منذ 22 أغسطس 2015.
وأخبر القضاة الأستاذ رشيد أن السلطات الجزائرية بعثت طلبا رسميا بالتسليم، موضحين أن المعلومات التي توصلوا بها "مبهمة وغير كاملة" وأنهم طلبوا من سلطات الجزائر الإسراع بإرسال توضيحات ومعلومات إضافية.
وعقدت هيئة محكمة الاستئناف بطورينو، المكونة من ثلاثة قضاة والمختصة بالنظر في قضايا التسليم، عقدت هذا الصباح جلسة استماع للنظر في إمكانية الإبقاء أو رفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي بناء على التماس من محاميه. وأخبره المدعي العام خلال هذه الجلسة أن السلطات الجزائرية أرسلت في 7 سبتمبر 2015 طلبا رسميا بالتسليم، وطالب استنادا لذلك بالإبقاء على الأستاذ مصلي رهن الإقامة الجبرية إلى أن ينتهي أجل 40 يوما، وهي و المهلة التي تتوفر عليها السلطات الجزائرية، حسب المادة 715 (6) من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي، لتقديم طلبها الرسمي بالتسليم.
وقالت المحكمة عن طلب التسليم، الذي أرسلته سلطات الجزائر أنه " غير كامل" و "تنقصه التواريخ والوقائع" وأن "السلطات الإيطالية طلبت من الجزائر إفادتها فورا ودون تأخير بالبيانات الناقصة".
وأوضحت الهيئة القضائية أن السلطات الجزائرية لم توضح عن أي إجراءات قانونية استندت عليها في إصدارها لأمر القبض الدولي وطلب التسليم، لأن هناك حكمين في حقه بالسجن 20، حيث أن هناك حكم سنة 2004 وآخر سنة 2008 صدرا على التوالي سنتين وست سنوات بعد إصدار الأمر الدولي بالقبض والتسليم.
وقال الأستاذ رشيد مصلي بعد جلسة المحكمة "توقعت أن تقدم سلطات الجزائر طلب التسليم رغم أنني أعلم أن طلبهم لا سند له كالعادة" وأضاف "بعد أن سمعت أن سلطات الجزائر قدمت طلبا رسميا بالتسليم، فهمت أن المدعي العام سيطالب ببقائي رهن الإقامة الجبرية إلى أن تنتهي مهلة 40 يوما المنصوص عليها في القانون لكني واثق في العدالة الإيطالية". وأضاف مؤكدا "لكن المهم أن السلطات الإيطالية طلبت من سلطات الجزائر إرسال معلومات إضافية فورية ودون تأخير للنظر في قضيتي ولم تترك لهم مجالا للماطلة كما حصل في قضية الدكتور مراد دهينة".
وكان قد ألقي القبض على الدكتور دهينة، المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة، في يناير 2012 على أساس مذكرة اعتقال دولية صادرة سنة 2005. وأرسلت سلطات الجزائر معلومات مبهمة مُتعمِّدة تأخير قرار المحكمة الأخير مدة ستة أشهر بقي خلالها رهن الاعتقال بسجن لاسنتي بباريس. وفي 4 يوليو 2012 أخلت محكمة باريس سبيله معتبرة اتهامات السلطات الجزائرية "تخريفا".
وللتذكير، أوقفت السلطات الإيطالية الأستاذ مصلي، على الحدود السويسرية الايطالية يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015 على أساس مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات الجزائرية في أبريل 2002، تدعي فيها أنه "أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر"، وأنه "عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر " و"حاول تزويد جماعات إرهابية بآلات تصوير وهواتف"...، محاولة بذلك تشويه عمله الحقوقي وتواصله الدائم مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وأسرهم. وقررت محكمة الاستئناف بطورينو، تحت ضغط العديد من المؤسسات والشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام الدولية، قررت في 22 أغسطس وضع الأستاذ مصلي رهن الإقامة الجبرية بدل سجن أوستا إلى أن يبث القضاء الإيطالي في أمره.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008