في 12 سبتمبر 2015، بعثت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية بمذكرة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة بشأن ثلاثة رجال اختفوا عقب القبض عليهم ضواحي بغداد بين مايو ونوفمبر عام 2014.
ظروف القبض والاختفاء
في 21 مايو 2014،كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحا عندما قام ثمانية من عناصر الجيش بملابس رسمية ومدنية باقتحام بيت الربيعي البالغ من العمر 49 سنة، وانهالوا عليه ضربا أمام زوجته وابنه ثم جروه إلى الخارج وانطلقوا به إلى وجهة مجهولة.
في نفس اليوم على الساعة الواحدة والربع صباحا داهمت مجموعة من ثمانية رجال مقنعين يرتدون ملابس سوداء، ينتمون إلى فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة (سوات)، بيت علي الجبوري البالغ من العمر 51 سنة ثم قبضوا عليه مع ابنه أحمد الطالب في الثانوي إضافة إلى أحد أقاربهم الذي حل ضيفا عليهم، ثم أجبر الرجال الثلاثة على ركوب سيارة من نوع شيفروليه سيلفرادو" انطلقت بهم إلى مكان مجهول. وحسب رواية أحد المعتقلين السابقين بسجن مطار بغداد فإن الجبوري محتجز حاليا في هذا المركز، حيث ارتكبت و لا زالت ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
بعد أسبوعين على هذه الاعتقالات، وتحديدا في 4 يونيو 2015 على الساعة الثامنة صباحا، اقتحم جنود يرتدون ملابس سوداء بيت علي الزوبعي وطلبوا التحقق من هويته وبطاقة إقامته، وكانت الأسرة حديثة الانتقال إلى منطقة الدورة بمدينة اليوسفية الواقعة على بعد 30 كلم جنوب بغداد. بعد الاطلاع على الوثائق، قام الضباط بالقبض عليه وأجبروه على الصعود في في سيارة م نوع هامر انطلقت بهم إلى مكان مجهول.
مساعي أقارب الضحايا لتحديد أماكن تواجدهم
عقب اختفاء الرجال الثلاثة، قامت أسر الربيعي والجبوري والزوبعي بالاستفسار عنهم في عدة مراكز احتجاز، مثل مطار المثنى العسكري، وهو مركز احتجاز سري يقع غرب بغداد ويمارس فيه التعذيب بشكل منهجي، ثم بسجن مطار بغداد وفي سجن التسفيرات. كما خاطبوا الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ، إلا أنهم لم يتوصلوا بأية معلومات عن مصير أقاربهم.
وبعد أن استنفذت الأسر كل الإمكانيات المحلية، قامت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية، منظمة عراقية تعمل على توثيق حالات الاختفاء القسري، بمخاطبة الأمم المتحدة ملتمسة منها التدخل لدى السلطات العراقية للإفصاح عن مكان احتجاز المختفين. وفي كل الأحوال وضعهم تحت حماية القانون والسماح لأسرهم بزيارتهم دون قيود.
على الرغم من أن العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ 2010، إلا أنها لم تدرج حتى الآن جريمة الاختفاء القسري في قانونها المحلي. وتدعو الكرامة السلطات العراقية إلى التعجيل بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أثناء دورتها التاسعة، وعلى الخصوص:
• إدراج الاختفاء القسري في القانون المحلي كجريمة مستقلة، وفقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
• ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء القسري وتسليط الضوء على مصير الضحايا.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00