نشرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2015 ملاحظاتها الختامية لاستعراضها الأول للعراق في الفترة من 7-8 سبتمبر 2015. وقد ساهمت الكرامة في هذه العملية بتقديمها لتقرير مواز (تقرير الظل) أثارت فيه بواعث قلقها بشأن الاختفاء القسري في البلاد، وبشكل خاص عدم تجريم هذه الممارسة في القوانين المحلية، إضافة إلى الانتشار الواسع للاختطاف والاحتجاز في السر من قبل المليشيات الموالية للحكومة. وقد طرحت اللجنة العديد من القضايا التي أثارتها مؤسسة الكرامة في تقريرها.
يجب على الدول الأطراف، حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للأمم المتحدة، تقديم تقرير للجنة سنتين بعد التحاقها بالاتفاقية تشرح فيها الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذها. وهو ما قامت به العراق بعد تأخير دام سنة على الأجل المحدد. وقامت اللجنة بناء على ذلك بتقييم مدى التزامها بالاتفاقية خلال دورتها 9 في الفترة من 8-9 سبتمبر2015، وانتهت بنشر ملاحظاتها الختامية.
قصور القانون المحلي في تعريف جريمة الاختفاء القسري
عبرت اللجنة قلقها إزاء "قصور القانون المحلي في تعريف جريمة الاختفاء القسري بما يتطابق مع ما ورد في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، وهو ما أوصت به الكرامة في تقريرها الموازي مطالبة في نفس الآن النص على عقوبات تتناسب مع خطورة هذا الانتهاك الجسيم". وأوصت اللجنة من جهتها سلطات العراق بإدراج تعريف للاختفاء القسري في القانون المحلي تتوافق مع ما ورد في المادة السادسة من الاتفاقية.
الانتشار الواسع لممارسة الاعتقال السري
كشفت الكرامة في تقريرها الموجه إلى خبراء الأمم المتحدة عن وجود مركز الاعتقال السري الواقع بمطار المثنى والشهير بممارسة التعذيب المنهجي في حق المحتجزين كحالة محمد عباس خديم السوداني وأيضا رياض العبيدي. وقالت اللجنة أنها "أخذت علما بتأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد مراكز اعتقال سرية، لكنها عبرت عن قلقها إزاء الادعاءات بشأن ممارسة الاحتجاز السري حتى خلال السنوات الأخيرة"، ودعت السلطات العراقية إلى "العمل على إغلاق أية مراكز سرية فورا أو تحويلها إلى مراكز اعتقال رسمية وفقا للاتفاقية وللمعايير الدولية ذات الصلة".
الاختطافات من قبل المليشيات الموالية للحكومة
نبهت الكرامة كذلك إلى أن "الاختفاءات القسرية ترتكبها أيضا المليشيات المدعومة من قبل الحكومة، والتي تنشط منذ مدة في البلاد وكأنها قوات نظامية بتغاض ودعم من قبل السلطات". وعبرت عن قلقها بشأن الادعاءات التي تشير إلى "نشاط المليشيات بترخيص ودعم مسؤولين حكوميين" ودعت سلطات العراق إلى ضمان قانونية " التوقيفات وعمليات القبض من قبل موظفين حكوميين مرخص لهم قانونيا بذلك".
الخلاصة
نوهت اللجنة "بتوقيع العراق على جل الاتفاقيات الهامة لحقوق الإنسان، ودعوتها لكل الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلاد" مشيرة في الآن نفسه إلى أن "التشريعات المعمول بها وتنفيذها وأداء بعض الجهات المختصة لا تتطابق كليا مع الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية. وأن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مزاعم تفشي الاختفاء على نطاق واسع في أجزاء كبيرة من أراضي العراق .
وأمهلت اللجنة دولة الحكومة العراقية سنة لتنفيذ توصياتها مع إعطاء الأولوية لـ:
- إدراج تعريف لجريمة الاختفاء القسري في القانون المحلي يتطابق مع ما ورد في المادة 2 من الاتفاقية؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم احتجاز أي شخص في السر مع إعطاء كل الضمانات، المنصوص عليها في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ بداية احتجازهم؛
- ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات الاختفاء القسري وتسليط الضوء على مصير الضحايا.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00