العراق: بينما يخلد العالم "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الكرامة تحيل حالات اختفاء أخرى إلى الأمم المتحدة

أخطرت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية في 28 و 29 أغسطس/آب 2017، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة بشأن اختفاء العراقيين دريد ورائد الجنابي، المفقودين منذ العام 2014.

تتولى هذه اللجنة الأممية المؤلفة من خبراء مستقلين رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادق عليها العراق في العام 2010. وتأمل المنظمتين أن تساهم اللجنة في الكشف عن مصير الضحيّتين.

ألقي القبض على دريد الجنابي، الموظف الحكومي البالغ من العمر 41 عاماً، في منزله يوم 17 مارس/آذار 2014 على أيدي أفراد من الشعبة 17 التابعة للقوات العسكرية العراقية. وأبلغ العسكريون أقارب الجنابي الذين شهدوا عملية الاعتقال، بأنه سيطلق سراحه فور الانتهاء من استجوابه الذي لن تطول مدته. لكنه لم يرجع إلى البيت وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين. قلق أقاربه على مصيره وخوفهم من حدوث الأسوأ، دفعهم للاستفسار عنه لدى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، لكن دون جدوى مرجوة.

بعد أربعة أشهر من حادثة اعتقال دريد الجنابي، تحديداً في 17 يوليو/تموز 2014، اعتقل أفراد من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي الأجير اليومي رائد الجنابي، 36 عاماً، من منزله. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقرّ البرلمان العراقي مشروع قانون يقضي بدمج قوات الحشد الشعبي بالجيش العراقي.

لم تكن محاولات عائلة رائد في البحث عنه بأفضل من مساعي عائلة دريد، فقد باءت هي أيضاً بالفشل . فلا الشكاوى التي تقدّمت بها إلى مركز شرطة اللطيفية والمحكمة الجنائية المركزية في بغداد، ولا بحثها عن اسمه في سجل المحتجزين في سجن مطار المثنى، انتهى بها إلى الحصول على أية معلومات حول مصيره.

لا تختلف هاتان الحالتان عن نمطية الاختفاءات القسرية المنهجية السائدة في العراق. إذ عادة ما يتم القبض على الضحايا من قبل قوات الأمن إثر مداهمتها لبيوتهم، ثم يحتجزون في مراكز اعتقال سرية بمعزل عن العالم الخارجي. ويظل الأقارب طيلة الوقت بلا أخبار عن مصيرهم أو مكان اعتقالهم بينما يتعرض الضحايا أثناء ذلك  للتعذيب لحملهم على الاعتراف.

ترقى ممارسة الاختفاء القسري إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولعلّ اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 آب/أغسطس، يكون فرصة مناسبة للمجتمع الدولي ليذكرّ العراق بالتزاماته بموجب القانون الدولي. ويتعيّن على العراق، الدولة الطرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، القيام دون مماطلة بالبحث جميع المختفين قسراً والكشف عن مصيرهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007